تداولت مؤخرا بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور قرار عن وزارة الداخلية، يفيد بمنع منتحلي صفة الصحافيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي من تغطية الأنشطة والفعاليات الرسمية .. وقد جاء بأن القرار يهدف إلى تنظيم المجال الإعلامي وضمان المهنية والمصداقية في نقل المعلومة

رغم عدم التيقن التام من صحة القرار، فإن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أصلا، لا تقبل بالفوضى والعبثية وانعدام أبسط الشروط المهنية في الممارسة الصحفية والإعلامية

بالمناسبة، بعض المراسلين الصحافيين، الذين يعتمد عليهم في توفير الأخبار والبيانات والأحداث، والذين يقومون يوميا بالبحث والتحري لاطلاع الجمهور المتلقي على ما جد حوله بصورة فورية ومباشرة، بعد القرار المشار إليه، أعربوا عن استيائهم مما اعتبروه إقصاء غير مبرر لدورهم الحيوي في التغطيات الميدانية، رغم حصولهم على بطائق مهنية من مؤسسات إعلامية

في هذا الإطار، تذكر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أن بعض المروجين للإشاعة يحاولون فرض الأمر الواقع لمشروعية هذا الجدل المفتعل لإقرار شرعية بطاقة الصحافة المهنية “الخدماتية المسيلة للعاب”، رغم أن النقابة ذكرت في أكثر من مناسبة، أن الصفة الصحفية والمهنية تمنح من المؤسسات التأهيلية والتكوينية بعد الخضوع الإلزامي للتكوين في المجال، المؤدي إلى كسب المهارات والإلمام بأبجديات العمل الصحفي والإعلامي، وليس الاعتماد فقط على الإدلاء في مطلع كل سنة جديدة بوثائق إدارية تقدم مقابلها ما يسمى ب”بطاقة الصحافة المهنية”، كما هو جار به العمل حاليا

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تطالب بضرورة فتح النقاش حول البطاقة التي تسلمها المقاولات الصحفية والإعلامية، والتي من الواجب الاعتراف بما تسلمه من بطائق للمشتغلين معها، بحكم أنها القريبة منهم وتعرف مؤهلاتهم المهنية اللازمة .. وذلك، تجنبا لكل الأخطاء التي يمكن أن تقلل من مشروعيتها .. وبهذا، تسعى النقابة إلى ضمان مشروعية البطاقة المهنية المسلمة من لدن المؤسسة الإعلامية التي يشتغل فيها المراسل الصحفي، لتجنب أي لبس أو غموض حولها