أصدرت المحكمة الدستورية قرارا هاما، رفضت فيه عددا من المواد الواردة في مشروع القانون الجديد الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد طعن قدمه 96 نائبا برلمانيا

وأشارت المحكمة إلى وجود اختلال في التوازن والديمقراطية والحياد، خاصة في منح الناشرين 9 مقاعد مقابل 7 للصحافيين فقط، إضافة إلى مواد تكرس الاحتكار وتعيق التعددية الإعلامية

 كما أسقطت لجنة الاستئناف التأديبية بسبب تضارب المصالح وغياب الحياد، بالإضافة إلى مواد أخرى تحرم الصحافيين من الإشراف على التقرير السنوي، وأخرى صيغتها القانونية ضعيفة وغير منسجمة

وفي المقابل، أقرت المحكمة ببعض المواد المتعلقة بالعزل والانتداب، معتبرة إياها ضمن اختصاصات المشرع دون مساس بالدستور

إذن، في هذه الحالة، يتوجب على البرلمان إعادة صياغة المواد المرفوضة بما يحترم مبادئ الدستور، ويضمن التنظيم الذاتي للمهنة، ويحافظ على التوازن داخل مجال الصحافة

 في الختام، يعد هذا الإجراء خطوة حاسمة لتعزيز حرية الصحافة وحماية استقلاليتها، مما يعكس التزام المغرب بمعايير الديمقراطية الحديثة