في الوقت الذي حسمت فيه الدولة المغربية أمرها مع ذوي الازدواجية في الموقف من قضية الوحدة الترابية، واعتبار من يشكك أو يتعامل مع خصوم القضية الوطنية خارجا عن الإجماع الوطني، وعميلا لأعداء الوطن، يخرج علينا هذه الأيام من يتحمل المسؤولية في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ويعلن عن رغبته في أن يسمح للانفصاليين بالتعبير عن مواقفهم في قنوات التلفزيون العمومي، بما يؤكد صحة قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من أن الانفصاليين لهم من يدافع عن أطروحتهم المعادية لإجماع الوطن في قضية وحدته الترابية .. وبالتالي، أن هناك من يوفر الدعم للانفصاليين في المجتمع المدني والحزبي والنقابي، وأن من يناورون على عدالة القضية الوطنية يوجدون حتى في المؤسسات الوطنية .. وأن الوطن معني بضرورة مراجعة منهجية عمله في الدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله.
نشكر جريدة النهار المغربية، التي كانت سباقة في نشر الخبر عن موقف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، المنتمي لحزب الطليعة الاشتراكي، والذي نتمنى أن يخرج لنفي أو تأكيد ما جاء في الجريدة المذكورة، وإن كان صحيحا ما قيل، فعلى المغاربة جميعا الحسم في هذا الموقف الجديد، حتى لا يشعر الانفصاليون بالاطمئنان على مواقفهم المتخادلة والعميلة لخصوم الوطن، وإلا فما قاله المسؤول في المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتجاوزه ويعبر عن تحول في الموقف الحالي من قضية الوحدة الترابية.
إن تأكيد جلالة الملك في خطاب المسيرة الأخير، قد حسم في مغربية الصحراء وصحراوية المغرب، وفي الموقف الوطني المسؤول الذي يجب أن يكون لدى جميع المغاربة، والذي يقطع مع جميع المواقف العاجزة عن التعبير عن وطنيتها اتجاه قضية الوحدة الترابية، مما يعني أن موقف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب أن يكون أكثر وطنية من غيره من المواقف .. وبالتالي، لا يسمح له بالضرورة أن يغرد خارج السرب حول الإجماع الوطني، وأن لا يقدم التنازلات .. فهؤلاء الانفصاليين الذين يتطلعون إلى ما يعزز أطروحتهم المعادية للموقف الوطني حتى لو كان هذا الموقف بالون اختبار لزرع البلبلة في صفوف الانفصاليين ومن يدعم مواقفهم.
لن نتسرع في الحكم على هذا الموقف للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فربما يمتلك الرجل مستجدات لا يعرفها الرأي العام الوطني، ويمكن أن يكون قد توصل إلى تغيير في مواقف الانفصاليين من تطورات الموقف، أو انتزع منهم مواقف جديدة تخدم الموقف الوطني الراهن، وينتظر ما سيعبر عنه صاحب هذه الفتوى السياسية في التعامل مع الانفصاليين .. وعلى ضوء ذلك، يمكن الحكم على الضجة التي خلفها الخبر الذي نشرته جريدة النهار المغربية.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعتبر الخروج عن الإجماع الوطني من أي جهة تطاول غير مسؤول على إجماع المغاربة اتجاه القضية الوطنية، وتشكيك في مشروعية الموقف الوطني منها، وسلوك خياني وضيع يصنف صاحبه ضمن أعداء الوطن، ولاحق له في حمل الجنسية المغربية، وهذا ما لا نريده بالنسبة للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمناضل يساري يدرك خطورة اللعب بالنار في هذه القضية الوطنية التي تتطلب روح المواطنة المسؤولة والوضوح في الموقف منها، انسجاما مع الإجماع الوطني حولها، وسنكون سعداء إذا كان الخبر عار عن الصحة، وفي غير موضوعه بالنسبة لمواقف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اتجاه قضية الوحدة الترابية والسلوكات المعادية للانفصاليين حولها.
