حسن اليوسفي

وجه حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية في شخص أمينه العام السيد “جمال المنظري ” شكاية إلى المحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية بحضور المفوض الملكي، حيث أوضحت المذكرة الحزبية أن الإطار السياسي السالف الذكر تم تأسيسه سنة 2006، قبل أن يعقد مؤتمره الوطني الأول بتاريخ : 05/05/2012 إضافة إلى مشاركة الحزب في المحطة الانتخابية التشريعية سنة 2007 .
و حسب ما تضمنته الشكاية المرفوعة إلى الجهات القضائية فالأمر يتعلق بالدعم العمومي الذي يفترض أن تستفيد منه كافة الهيئات السياسية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، غير أن الحزب المغربي للديمقراطية لم يستفد من الدولة في هذا الصدد مند سنة 2012، إلى غاية سنة 2016، و هو ما يعتبر إقصاء ممنهجا، خاصة و أن الحزب سبق له أن حصل خلال المحطة التشريعية السالفة الذكر على مقعدين، كما له حضور وازن في المشهد السياسي بمختلف الجهات الإدارية للمملكة من خلال التأطير السياسي اليومي للمواطن .
جدير بالذكر، أن المذكرة المطلبية للحزب شددت في إحدى فقراتها على أن عدم الاستفادة من الدعم العمومي المخصص للأحزاب يبقى مخالفا للأمر الملكي ولمقتضيات الدستور التي لم تستثني في الفصل الثالث أي حزب، و كذا الفصل الخامس الذي ينص على أن المغاربة سواسية أمام القانون و مؤسسات الدولة، وهو ما يتعين معه صرف كافة المبالغ التي لازالت عالقة بذمة الدولة لفائدة الإطار المتضرر تضيف المذكرة الحزبية في الموضوع .

و بخصوص مطالب الحزب في مواجهة الدولة، فقد طالب باسترجاع مبلغ 40 مليون سنتيم التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى إجراء خبرة قضائية ذات صبغة محاسباتية على المبالغ التي لازالت بحوزة الدولة لفائدة الحزب .