تابع المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان قضية احمد القباج حول رفض سلطات ولاية جهة مراكش لائحة وكيل لأحد الأحزاب بدائرة جليز النخيل، حيث توصل يوم الجمعة 16شتنبر 2016 برسالة قرار رفض ترشيحه معللة ذلك بالبحت الإداري الذي قامت به السلطات، توصل إلى أن المعني بالأمر يحمل أفكارا متطرفة ويحرض على العنف والكراهية والتميز وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي عبر عنها في أكثر من مناسبة إلى غير ذلك من التهم الجنائية التي كيفتها سلطات مراكش في انعدام أي تحقيق أمني أو حكم قضائي في مواجهة المعني بالأمر، والتي أخذت بعدا إعلاميا وطنيا ودوليا، ما من شأنه أن يساهم في تكريس صورة سلبية عن السمعة الحقوقية للمغرب ويؤثر على اقتصاد العاصمة السياحية للمغرب.
لهذه الأسباب، يعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1– إن المركز لا يدافع عن ترشيح احمد القباج أو الحزب المنضوي تحت لوائه بقدر ما يدافع عن مواطن مغربي له حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنصوص عليها في دستور2011، والمكفولة وفقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في مجال حقوق الإنسان، ولا حق لأي جهة كيفما كانت المساس بها ومصادرتها، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء وحده، خصوصا بعدما تم رفض عريضة الطعن التي تقدم بها منافسه في الدائرة الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية عشية يوم الجمعة 16 شتنبر الجاري، بعدما أدلى بمجموعة من الأشرطة والأقراص المدمجة التي توثق لتصريحات احماد القباج.
2- إن التهم المعللة والمكيفة في قرار السلطات برفض ترشيح احماد القباج هي تهم خطيرة ومعاقب عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي، رغم أن التكيف يبقى حصرا من اختصاص النيابة العامة دون غيرها، ولحد الآن لم نسمع أي جهة أمنية فتحت تحقيقا في شأن ذلك، ويعتبر قرار سلطات مراكش المعلل برفض ترشيحه قرارا مجحفا بحقوقه وشططا بحرمانه من حقه المكفول، وعلى خلاف ذلك تم قبول ملفات ترشيحات ناخبين مدانين بعقوبات سالبة للحرية بتهم الفساد.
3 – يطالب بتطهير المشهد السياسي وبعدم قبول طلبات ترشيحات رموز الفساد والمتهمين بقضايا نهب المال العام والمدانين بعقوبات سالبة للحرية في شأن تزوير محاضر رسمية واختلاس أموال عمومية.
4- يؤكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية والتصدي لكل المحاولات الرامية لإفساد المشهد السياسي والتزام السلطات بمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
