الدكتور ادريس البوخاري

استرعى انتباهي الاهتمام الكبير بخطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتاريخ 29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لعيد العرش المجيد ذكرى تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين وخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2017 .
وهو كله حماس وشوق إنساني بالغ المودة التي تربط جلالة الملك محمد السادس بشعبه العزيز وهي رابطة البيعة التاريخية المتميزة والمنيرة بإشعاعها المضيء والقوية برصيدها الثقافي والإنساني، هذا الشعب المتعلق والمتمسك بالبيعة الثابتة والولاء التام والإخلاص للعرش العلوي المجيد بأهدافه ومبادئه الدستورية .. مؤسسا للمدرسية المغربية الجديدة في البناء والتكوين والإصلاح والتجديد، والملتف حوله أبناء شعبه الوفي .
جلالة الملك محمد السادس أسس لمدرسة الإصلاح والبناء والتجديد التي تربى فيها على يد محرر المغاربة من الرق والعبودية جلالة المغفور له الحسن الثاني الذي حمل الملك محمد السادس المسؤولية وهو ابن أربع سنوات باعثا إياه للمملكة العربية السعودية رفقة الأستاذ أحمد عصمان أدام الله حفظه. فهكذا ترعرع جلالة الملك محمد السادس منذ صباه على خدمة الوطن وأبناء الشعب والمجتمع المغربي كله أفرادا كانوا أم جماعات ذكورا أم إناثا.
فكيف لا وهو المسؤول الأول والوحيد بعد الله سبحانه وتعالى المؤتمن على مستقبله وسلامته وأمنه وطمأنينة شعبه وسعادته وضمان سيادة أمته .. لقد وضع جلالة الملك محمد السادس عدة تساؤلات مشروعة ومهمة حول بعض المشاكل الاجتماعية في المجتمع الذي يشكل فيه الإنسان المحور الأساسي وقطب الرحى، فكان جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في منتهى الوضوح والواقعية، فتساءل عن المشاريع التنموية المتفق عليها، فلماذا لم يتم الوفاء بانجازها ..؟. متسائلا عن مجهودات الدولة والإصلاحات السياسية التي نالت الثقة الدولية والعالمية وعدم مواكبة تطورات علاقاتنا الدولية، وخاصة في قارتنا الإفريقية، ومراعاة المجهودات المعمولة بها على المستوى الدولي ..؟
لماذا المشاكل الاجتماعية وضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر، بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس.
فرغم نجاح المخططات الفلاحية والصناعية والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على عيش المواطنين لا تشرفنا .
ولماذا تبقى دون طموحنا، حيث ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية رغم التطور المستمر في مختلف المجالات رغم إمكانياتنا المعروفة والنمو الديمغرافي الغير المتحكم فيه وبعض السلوكيات المسيئة للوظيفة العمومية والعمل الإداري وللمواطنين وغياب العمل المشترك ومراعاة البعد الاستراتيجي للمملكة والتنافر، بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس وانحراف القيادات في الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والغرف المهنية والمجالس الجماعية والجهوية التي تستغل مقدرات الدولة للمنفعة الخاصة وخدمة المصالح الخاصة والعائلية .
أليس من الممكن مراجعة قوانين الجهات والولايات والجماعات والغرف المهنية وأرباب المقاولات وإعادة النظر في دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المستشارين ..؟
ما هي المشاكل التي تحدثها الإدارة المغربية والمسئولون والمنتفعين من المصلحة العامة، وإفساد الانتخابات القروية والحضرية والجهوية، وتهميش الأطر والتمييز بين المرشحين ..؟. فما هي الأسئلة المؤرقة التي تؤرق المغاربة ولم يتمكنوا من إيجاد حلول ومخارج لها ..؟.
فالنمو الديمغرافي والأوضاع المأساوية وقلة التشغيل وجذوة الخدمات الصحية وسقوط مدرسة التعليم العمومي وتفاقم المشاكل الاجتماعية وضعف العمل المشترك وغياب البعد الوطني والاستراتيجي والتنافر، بدل التناسق والالتقائية والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة والعمل الملموس، فإن برامج التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على عيش المواطنين لا تشرفنا ..؟ وتبقى دون طموح المغاربة، حيث ضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية رغم التطور المستمر في مختلف المجالات .. وهذه الأسئلة تؤرق الكثير من الباحثين والفقهاء على الأقل منذ القرن 18 عشر الميلادي لعدة أسباب .. ومنها من لا يزال يطرح نفسه بإلحاح وبشكل مستمر، فقد نجد بعض التفسيرات عبر بعض المفاهيم والنظريات العلمية والمدارس الغربية المتخصصة في البحث عن الحلول، منها :
نظرية بنثان جيرمي (1832/ 1748) وكوبدن الانجليزي ) Cobden1804/ 1865م)والاقتصادي الفرنسي برودوم Prodoumحول نظرية المنفعة والمصالح وأسباب الصراع بين المال و السياسية الحزبية وإنتاج الصراع الطبقي وإضعاف الإدارة العمومية.
إلا أن منتقديها يتساءلون عنها من حيث تأثيرها على منشئها بشكل مباشر، وخصوصا على العقلية والسلوك .. وفي السيسيولوجيا السياسية والاجتماعية ظهرت من خلال التطبيق لنظرية المصالح أو المنافع التي قدمها بنثام ظهرت جماعات التأثير في الرأي العام والإدارة، حيث تتمكن هذه الجماعات بالفعل من التأثير في مجرى الأمور، وقد بدت هذه التأثيرات « تصورات ديفيد ريزمان » للنفوذ حيث ذكر هذا أن « حكم البلاد يقع بأيدي رجال جماعات المصالح » إذ يجب أن تدعمها القوة، وبهذا وصف « رايت ميلز » القوة بأنها المغناطيس الذي تدور حوله الأحداث، والقوة تعني القدرة على صنع المعجزات وتذليل العقبات ولكون « الصفوة » أي جماعة الضغط والمصالح فهم بالتالي صانعو التاريخ حقا.
الفقهاء السياسيون يرون في جماعات المصالح «جماعات ضاغطة» على المؤسسة السياسية، وأصبحت عبارة الجماعات الضاغطة ذات استعمال مألوف في علم السياسة، فالجماعات الضاغطة هي جماعات المصالح، فازدهار الجماعات الضاغطة يعكس بدقة البنية الاجتماعية والاقتصادية والنزاع الأيديولوجي في بلد ديمقراطي لييبرالي .. ومن هذه الجماعات الضاغطة من استطاع أن يدخل الرعب في الوطن على سبيل المثال وهناك جماعات الضغط السياسي على الإدارة والمؤسسة السياسية لتحقيق مصالح وأهداف ما .. لقد كان جلالة الملك محمد السادس واضحا وواقعيا مع الأمة مستحضرا جهاد الشعب والعرش، حيث قال جلالته بمناسبة الذكرى الثانية في خطاب العرش لسنة 2001 ما يلي : ” إن المجتمع الذي نعمل على تحقيقه في الألفية الثالثة هو المجتمع المزدهر اقتصاديا المتماسك اجتماعيا، المتسامح المنفتح على العالم حضاريا، والقادر على التكيف والمستجدات ومواجهة التحديات “.
كما خاطب جلالة الملك محمد السادس رجال السلطة، بما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة “.
كما قال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية .. لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “.
والإدارة إلى حدود اليوم مدعوة لاستيعاب ملتمس جلالة الملك محمد السادس داعيا العامل والقائد والمدير والموظف والمسئول الجماعي وغيرهم بالعمل كأطر القطاع الخاص أو أكثر وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة وتعطي نتائج ملموسة لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس لحل المشاكل التي تعيق تطور الإدارة العمومية كانعدام الاحتراز العلمي وغياب الكفاءة والرغبة في الطموح اللازم وانبعاث روح المسؤولية فضلا عن ضعف الحكامة والنجاعة وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنين في مجال الصحة والتعليم والثقافة والتشغيل والسكن .
أما مؤسسات المجتمع المدني بمختلف مكوناته الحزبية والمنظمات الجمعوية والاتحادات النقابية وما تفرزه من لوبيات وقيادات فاسدة تعمل على تشبيك العلاقات الإنسانية وتعاكس منظومة القيم الأخلاقية وتعمل على خدمة مصالحها الذاتية على حساب الحزب.
فما قيمة الحوار والتواصل مع هؤلاء داخل الأحزاب والإدارة والنقابات والمجتمع، وعلى رأس المؤسسات والقطاعات الحكومية والحزبية.
لا شك أننا كلنا معنيون كل حسب موقعه التاريخي للمساهمة بشكل فاعل في حل المشاكل الاجتماعية والمساهمة الفعلية المقرونة بالجهود الخيرية والرغبة الفردية والجماعية في خلق مجتمع الحس الإنساني الوطني والإفريقي، ومراعاة المحيط الدولي المتربص، وبعض الجهلة من المنحازين وسوء التعامل مع وضعنا الجديد في قلب إفريقيا التي تحبنا ونحبها .
نسأل الله تعالى سبحانه: ” أن يحفظ ملكنا محمد السادس معافى في بدنه ومرتاح في ضميره والسلامة والتقدم لشعبنا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر أو مكروه وأن يرزقنا الأمن والأمان في صربنا، معافين في أبداننا، و أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا الله ، إن الله سميع مجيب”.
فالصراع على السلطة قد لا نظهره باعتقادنا أننا ندافع عن المصلحة العامة أو دفاعا عن مبادئ أخلاقية أو قانونية أو لتطبيق قواعد العدالة والهدف من ذلك قد نكون مخطئين أو صائبين في تقديرنا للرأي العام، كما أن بعض المشاكل قد يسخر منها الباحث ولا تعني استحالة السيطرة عليها .. وعلى كل حال، فإنني أود أشير إلى بعض الأفكار عسى أن أكون مساهما في الإحاطة ببعض المشاكل في ضوء الخطب الملكية لجلالة الملك محمد السادس ، أهمها ، ما يلي :
أولا :الوظيفة العمومية واستقراء الاستراتيجية الوطنية وانفتاحها على العالم وافريقيا :
في البداية أوجه الدعوة إلى رئيس الحكومة المحترم بعدم تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح الإدارة بالشكل الحالي المقرح، وذلك لعدة أسباب، منها ما سوف يتناقض مع غايتكم من الإصلاح الإداري وحتى لا يمر كسابقيه، لأن الظرفية مختلفة والمغاربة يترقبون التحسن الملموس، لأن المسألة ليست في تغيير طريقة الاستقبال، بل في المنظومة ككل، وألا ستبقى الإدارة بدون جدوى أو تحقيق الغاية أو الموضوع .
بيد أنني أحيلكم على الطريقة التي تم بها تأسيس اللجنة الوطنية لإعداد الميثاق الوطني للتعليم، ومن الأفضل أن تتأسس من المجتمع المدني فالأحزاب والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والجهات والجماعات المحلية والولايات والأبناك والقطاع الخاص وممثلي الإدارات العمومية والشبه العمومية والوزراء وكافة المتدخلين في الإدارة والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية والنماذج الإدارية المتناغمة مع وضعنا ورغبتنا في التنمية بشكل سريع ودقيق وانفتاحنا على العالم ومنه إفريقيا.
وإذا كانت الإدارة ملك لجميع المغاربة على حد سواء، والقرار الإداري هو عملية تملكها الإدارة وكافة المتدخلين، فإن الإدارة تحتاج إلى المفكرين ومراعاة حسن السلوك وتوقير الإدارة.
ثانيا : مفهوم السلطة الجديد وثقافة الملكية المغربية الدستورية الراسخ :
إعمال المفهوم الجديد للسلطة، كما ورد في خطب جلالة الملك محمد السدس، انظر كتابي : بلوغ الحاجة من خطب صاحب الجلالة ” الصادر في رمضان سنة 2016 .
قال جلالة الملك محمد السادس، ما يلي : ” أعتقد أنه حان الوقت لتصبح السلطة في خدمة الناس وليس الناس في خدمة السلطة، لقد أصبح المغاربة أكثر نضجا ولهم ذهنية منفتحة، فمثقفونا يوجدون هنا بالمغرب ونحن من البلدان القليلة في العالم العربي حيث يبقى المثقفون في بلدهم، وقد ساعدنا هؤلاء الناس في إنشاء هذا المفهوم الجديد للسلطة لخدمة المواطنين المغاربة ” .. وقال جلالته :” نؤمن بأن الديمقراطية شرط أساسي للفعالية والتعبئة وامتداد لمفهومنا الجديد للإدارة الترابية .. لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رهين بتبني البعد الجهوي “.
ثالثا : مفهوم المجتمع المدني ( الأحزاب السياسية – النقابات – الجمعيات ) في دولة ديمقراطية ليبرالية :
يقول جلالة الملك محمد السادس في مفهوم المجتمع المدني والأحزاب السياسي ما يلي :”إن معركة المغرب الأساسية ليست بين مجتمع مدني وآخر سياسي ولا بين أفراد وأحزاب .. إن واجب المواطنة يدعونا للتخلي عن الأنانيات للانصهار في ضمير جماعي وطني واحد من أجل بناء امغرب قوي وديمقراطي يسير بخطى ثابتة على طريق التقدم، ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) قرآن كريم سورة المطففين الآية 26″ .
ويقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” الأحزاب السياسية هيئات أناط بها الدستور تأطير وتمثيل المواطنين، فإننا على غرار توافر الجماعات المحلية والغرف المهنية والنقابات على تشريعات خاصة بها تضبط ممارستها لهذه المهمة الدستورية أصدرنا توجيهاتنا السامية لحكومتنا لوضع تشريع خاص بالأحزاب السياسية يميزها عن الجمعيات، الهدف منه هو العقلنة والدمقرطة وإضفاء الشفافية على تشكيلها وتسييرها وتمويلها وتفادي تحول منع الدستور للحزب الوحيد إلى وجود أحزاب وحيدة في الواقع أو الوقوع في خطأ قياس المجتمع الديمقراطي بعدد أحزابه المتفرقة الضعيفة المعبرة عن مطامع ضيقة فئوية شخصية، بدل أن يقاس بالنوعية الجيدة لأحزابه وبمدى قدرتها على التأطير الميداني للمواطنين والتعبير عن تطلعاتهم”. في 30/7/2001.
ويقول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله :” ندعو كل النخب الوطنية إلى ممارسة العمل السياسي بمعناه النبيل من خلال وسيلته المثلى المتجسدة في الأحزاب السياسية”.
وقال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : “الأحزاب السياسية : تعد المدرسة الحقيقية للديمقراطية وإحداث هيآت مختصة بضمان حرية وتعددية وسائل الاتصال السمعي البصري، ويظل الأهم عندي هو تعزيز ديمقراطية القرب المحلية وتعزيز الجهوية واللامركزية ” رسالة ملكية قي 3 ابريل 2001.
يجب إعداد ميثاق شرف وطني جديد للأحزاب السياسية وعصرنته وتجويده وخلق آلية للتنسيق والتفاعل وتنظيم التعددية الحزبية من دون استغلال أو تقمص الأدوار الاستخباراتية كما يفعل البعض الذين يتملكون أحزابا في محفظاتهم (وهناك عدة أمثلة) فلا يلعبون أدوارهم التنظيمية والتوعية والسياسية، ولا تهمهم مصالح البلاد الداخلية والخارجية، ولا يهمهم إلا البحث عن المناصب (بكل شيء) وخدمة المصالح الخاصة بالتحديد وخلق اللاتوازن اجتماعي واللامسؤولية من خلال اللامبالاة والإساءة للوطن وللمواطنين بالشوشرة والملاهي الليلية والتحرش والوقاحة والخمر والتدخين والاستكبار وخلق الذرائع والأكاذيب والأعذار الواهية والأحقاد والحسد والطعن في الأشخاص قصد تهميشهم وإبعادهم عن الساحة السياسية، وسوء التسيير الحزبي وانعدام الكفاءة في التنظيم وانتظار زمن الانتخابات والمساومة في الترشيحات للمناصب كما يشاع، لذا يجب جعل الحزب وسيلة لخدمة الدولة والسلطة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله .
يجب إعادة النظر في النخب السياسة والنقابية والجمعوية والإعلامية الحريصة على خدمة الدولة والمواطنين والتماسك الاجتماعي والوحدة السياسية للبلاد، كما يجب إلزام الأحزاب والسلطة باحترام الدستور وقانون الأحزاب والنقابات والحريات العامة ومبادئها ودعم وتشجيع المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية الداعية للتنمية وللسلام، والقطع بين العمل النقابي والعمل السياسي، حيث يتناقضان في دولة الحق والقانون، لأن الحزب حزب والنقابة نقابة ولها مجالها .
رابعا : الانفتاح الاقتصادي واستحضار الاستثمار المعرفي في إفريقيتنا :
لكل مواطن الحق في إنشاء المقاولة الأسرية الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة نظام اقتصادي جديد يتماشى مع هذا النوع من المقاولات المنتجة والمحافظة على تماسك الأسرة والمجتمع .
كما يجوز لكل مواطن الحق في إنشاء المقاولة العصرية المتوسطة والكبيرة في المجالات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية وإقامة منظومة اقتصادية جديد لها تتماشى مع العصر وتواكب التطورات مع إحداث دورات تكوينية للعاطلين الغير المتعلمين ومن المتسولين وذوي الإعاقات النفسية والجسدية لدمجهم في حرف تغنيهم عن السؤال.

خامسا : الصحافة والإعلام والاتصال الإفريقي وتطويره :
قال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله : ” إن حرية الصحافة ليست هي أن يكتب أي كان، بل يجب أن تكتب مع مراعاة الوقائع حتى ولو كانت أقل إثارة أنه في المغرب كما في غيره من البلدان، لا بد أن تنقلب الحقائق العتيدة على أولائك الذين يودون تجاهلها ” في 24 فبراير 2002، وقال جلالته في باب آخر النقد بناء لطبيعته، لكن الافتراء ليس كذلك ” في 2001، وقال جلالته حفظه الله:” تكنولوجيا الإعلام والاتصال رافعة قوية لكسب رهانات التحديث والتنافسية واستقطاب الاستثمار المنتج وتشغيل الشباب، شديد الإقبال على هذه التكنولوجيات ولإصلاح نظام التربية والتكوين وتسريع مسلسل إصلاح الإدارة والقضاء وترسيخ اللامركزية واللاتمركز فضلا عما توفره الأجهزة المكلفة بتقنين هذا القطاع في إطار التنافسية والشفافية من ترسيخ لدولة القانون في مجال الأعمال ” خطاب العرش بتاريخ 30 /7/2001، ويقول جلالته : ” هدفنا النبيل هو دمقرطة وسائل الاتصال وجعلها في متناول كل فئات شعبنا الوفي وجهات وطننا العزيز” في 17/9/2001.
سادســـا : علاقة المملكة المغربية بإفريقــيتــنـا الناهضة :
تلقى إفريقيا القارة السمراء والأصل العريق واللون والثقافة والتاريخ اهتماما كبيرا لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتبار المملكة المغربية الدولة العضو النشيط فيها والمطل على أوروبا، وهي بوابته الشمالية نحو أوروبا وفاء لروح وحدة المصير والإخلاص لذاكرة الأجيال التي سبقتنا وبه، أيضا سنبرز للأجيال المقبلة المثل العليا التي هي مثلنا والتي ينبغي أن تكون مثلهم كذلك والمتمثلة في مزيد من السلم ومزيد من العدل ومزيد من الحقيقة ومزيد من الالتزام أيضا تجاه أولئك الذين همشتهم الأقدار أو راحوا ضحية سوء تصرف الإنسان كما قال جلالته سنة في 29 ماي 2000.
وإفريقيا الناهضة لا يجب اعتبارها قارة فقيرة، بل مجموعة من الدول الغنية والمتقدمة وفي جميع المجالات، لكن إفريقيا تعيش ظروف احتباسية في الاقتصاد والمجتمع وفي التطور الثقافي، وهذا راجع لكون الإنسان دائما يرغب في تحقيق حاجاته الذاتية والاقتصادية وبكل وسيلة، والإنسان بهذا الشكل لا يحصر حاجاته في الصلاة على النبي، بل يحتاج إلى المزيد، ونحن مع تلبية الحاجات المعقولة للتعارف والتواصل وربط المصير المشترك.
فإفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 770 مليون نسمة ليسوا كلهم سود كما يظن البعض، وتعاني من التدهور الاقتصادي والاستثمار لا يتجاوز فيها إلا 2 في المائة والفقر ومن الأوبئة والأمراض بنسبة مرتفعة فتسعة وستين من المصابين بالسيدا والسل يوجد 45 في المائة منها في عداد المحرومين من العطف والتمدرس وتعرف انخفاضا في الإنتاج الغذائي والمجاعة .
إن الملاحظ لمستوى النمو والتقدم يبقى هشا ومضربا وعسيرا لما طالما حجم الصعوبات المتنوعة التي تشهدها قارتنا يمكنه في أي وقت أن يعرضه للخطر إن لم يقض عليه فضلا عن الصراعات السياسية والإثنية بالقرن الإفريقي وهو الذي يجعل كل ذوي النيات الحسنة من الرجال والنساء المدركين لأهمية السلام والوئام كوسيلتان وحيدتان تمكنان كل شخص وكل أمة من استعادة الكرامة ونهج الطريق التي ستؤدي إلى مزيد من الرفاهية التي تطمح إليها الشعوب.
ومن هذا المنظور فقد ألهم جلالة الملك باكرا بالشكل الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من شمالها إلى جنوبها متضامنين معها بمواقف ثابتة لصالح إفريقيا ، ونحن نذكر على سبيل المثال : المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكونغو سنة 1960.واحتضنت مدينة طنجة في نفس السنة لأول اجتماع للجنة تنمية إفريقيا وإحداث أول وزارة للشؤون الإفريقية في حكومة 1961 لدعم حركات التحرير وقامت منظمتها سنة 1963 وهو النهج الذي ورثناه عن أجدادنا ونواصل ترسيخه بكل ثقة واعتزاز لمواصلة حمل المشعل داخليا وقاريا بمبادئنا وقيمنا وبالعمل الجماعي سنتمكن من رفع التحديات المتداخلة التي تواجهها لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الأمن والاستقرار الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة باعتبار سنة 2016 سنة الحزم والصرامة وربط القول بالفعل في التعامل مع المناورات التي تستهدف النيل من حقوقنا فإن 2017 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وهو ما أكده التقرير الأممي للأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن لأبريل الماضي.كما قال جلالته بهذه المناسبة.
سابعا : سيادة الأمة : احترام سيادة الدولة واستقلالها ومحاربة التعصب العنصري والديني واللغوي ومحاربة سياسة التمييز العنصري والنوعي .