مراد لكحل
الاتحاد المغربي للشغل
يرفض المقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية.
يطالب بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان
إن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة بالمقر المركزي بالدار البيضاء، لتدارس وتقييم أوضاع الطبقة العاملة المغربية في علاقتها وارتباطها الوثيق بالسياسات الحكومية، واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية،
وبعد تسجيل أسفها لتعامل الحكومة الانتقائي، والتجزيئي مع مضامين اتفاق 25 أبريل 2019، بتنزيلها، من جانب واحد، لـ”مشروع القانون التنظيمي رقم 97-15، المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب”، بشكل يخالف روح وفلسفة ومضمون الاتفاق، الذي يشكل وحدة لا تقبل التجزيء، أو الانتقائية، وهو الاتفاق الذي يتضمن حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات تسوية النزاعات، والحماية الاجتماعية وعقود العمل، وإصلاح منظومة التقاعد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي،
فــإن الأمانة الوطنية للاتحاد
بعد دراستها للمشروع الحكومي في نسخته الجديدة/القديمة:
- تعلن رفضها المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة، دون حوار ولا تشاور قبلي/تمهيدي مع الحركة النقابية، وهو ما يتعارض مع روح ومضامين الاتفاق، الذي ينص على إجراء مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين حول القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية بين الأطراف الموقعة عليه قبل عرضه على البرلمان، كما حصل في صياغة القانون رقم 99 – 65، المتعلق بمدونة الشغل في سنة 2004.
- تعتبر أن المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق .
- تعتبر أن الحكومة، خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامةالجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها ” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على”احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”
- تؤكد أن الإضراب حق من حقوق الإنسان الأساسية، دون أية قيود قد تعرقله، أو تحول دون القيام به، وبأنه غير قابل لأي تقنين يقيد الحقوق، ويقلص الحريات .. وهذا بالضبط ما ينص عليه، من جهة، الفصل 29 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، الذي يعتبر أن “حق الإضراب مضمون”، و”أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي مضمونة”، وهو ما يتنافى من جانب آخر مع مختلف المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية، وتلك التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص، المادة 8 من العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لعام، التي تنص على الحق في الإضراب، وعلى حق النقابات في العمل بحرية، ودون أن تخضع لأي قيود.
- يجدد التأكيد على أن الإضراب حق أساسي، وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية، والحريات العامة والديمقراطية .. كما أنه حق عمالي محمي عالميا، ومضمون دستوريا،حق لم يمنحه أحد، أو تفضلت به جهة ما، هدية للطبقة العاملة المغربية، بل انتزعته الحركة النقابية المغربية انتزاعا، بفضل كفاحاتها ونضالاتها .. وان الحق النقابي، وحق الإضراب يشكلان، بالنسبة للمغرب، مكسبا تاريخيا، فرضه العمال فرضا، بنضال ودماء النقابيين، وقوافل شهداء معركة التحرير الوطني،
- تعتبر أن التوافق والتراضي بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن، و يوفر الشروط و الأجواء الملائمة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتماسك المجتمع وتضامنه، والتخفيف من درجات الاحتقان الاجتماعي.
- تدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، حول الحرية النقابية، وإلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وذلك من أجل خلق شروط مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في تطوير الإنتاجية والمردودية والقدرة على التنافسية.
- تجدد دعوتها من أجل فرض احترام قوانين الشغل المغربية، وتذكر الحكومة أن جل الاضرابات التي عرفها ويعرفها المغرب، ناتجة عن خرق قوانين العمل المتوافق حولها، أو عن عدم احترام الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية، أو عن محاربة الحق النقابي، ورفض التفاوض والحوار مع الحركة النقابية وغيرها من العوامل التي تجد الطبقة العاملة نفسها مجبرة على اللجوء إلى الإضراب دفاعا عن حرياتها وحقوقها وكرامتها.
- تحمل الحكومة مسؤولية تبعات استمرار نهجها الخاطئ، المتمثل في عدم إشراك الحركة النقابية في صياغة الوثيقة المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، وتهيب بمسؤولي، ومناضلات، ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، في مختلف القطاعات المهنية، والاتحادات المحلية والجهوية، إلى المزيد من الحيطة والحذر، والتعبئة، والاستعداد لفرض إرادة الطبقة العاملة المغربية، واحترام كرامتها، والدفاع عن الحرية النقابية، والحقوق العمالية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، والحوار الاجتماعي، والمفاوضات الجماعية.
الأمـــانة الــــوطنية
