مراسلة – عبد اللطيف وغياطي
على غرار عدد من المحاكم بأقاليم الجهة، احتج صباح يومه الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، العشرات من المحامين أمام المحكمة الابتدائية بأزرو، للتنديد بمنعهم من الولوج لمزاولة عملهم بسبب عدم توفرهم على “جواز التلقيح”
المحامون اعتبروا قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، ابتداء من يوم الاثنين 20 من الشهر الجاري، قرار غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
المحامون يدعون الجهات المعنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، وأن القيام بذلك يعتبر مساسا بمصالح الوطن، و أيضا بمصالح وحقوق المواطنات و المواطنين على حد سواء
