مراسلة-سليم ناجس

استبعدت إدارة مهرجان العيطة، المنظم بمدينة أسفي  منابر إعلامية وطنية ومراسلين صحافيين لجرائد وطنية بالإقليم، و كذا الجهة لأسباب مجهولة، في حين تلقت منابر أخرى دعوات لتغطية هذه التظاهرة الفنية المعروفة على الصعيد الوطني

.

هذا الإقصاء في حد ذاته يتناقض مع أحد أهم الحقوق الدستورية، و كذلك لا يتماشى لا مع مقتضيات دستور 2011، ولا مع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، ولا مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، التي تنص على حرية الصحافة والتعامل مع كل المنابر الإعلامية بدون تحيز ولا إقصاء وفق المقتضيات الجديدة، والنموذج التنموي المغربي الجديد، المنفتح والاستثنائي في إطار التنوع والتعددية التي يتميز بها المشهد الصحفي في بلادنا

.

الأكيد أن السياسة الانتقائية التي تعتمدها إدارة المهرجان، و بخاصة المندوبة الإقليمية للثقافة بأسفي اتُجاه الإعلاميين ومراسلي الصحافة الوطنية، لا تخدم مصلحة التظاهرة، رغم الأنشطة القيمة التي تعرفها المدينة خلال فعاليات المهرجان، وتكريس كذلك منظومة تقوم على “الموالين أولى”، وكذا العلاقات الغير المنصفة، التي تميز العملية الانتقائية، أمام غياب شروط منح الاعتماد

والجدير بالذكر، أن تنظيم هذا المهرجان أثار غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة أسفي، كما تزامن مع نهاية العطلة الصيفية، وبداية الدخول الاجتماعي والسياسي وسط تقلبات غلاء الأسعار وارتفاع ثامنة المحروقات