… الرهان على ما يوحد الصف والجبهة النضالية ضد خصوم الحرية والحكامة في الممارسة المهنية الحرة والمستقلة في كل مجالات التعبير عنها، وحصر دور الدولة في الحماية والدعم فقط، والعناية بالعاملين وحماية الشغيلة في هذه الشركات والمقاولات الصحفية والإعلامية

ليس عيبا القول بأن ما تم الاجتهاد فيه قانونيا لم يحمل جديدا، نظرا للأخطاء التي ارتكبت في مراحل صناعة المنظومة القانونية .. لكن، يجب التعاطي معه لإصلاح وترميم وتجويد هذه المنظومة حتى تكون قادرة على الاستجابة للتطلعات المشروعة للفاعلين، وإعادة النظر فيما عجزت في الوصول إليه، وما كانت له علاقة بسوء التنزيل الدستوري والغياب الكبير للفاعلين في الصياغة القانونية، التي تحظى بثقة وموافقة كافة المهنيين

 نعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه بالإمكان إصلاح ما أفسدته حكومة بن كيران التي مرر وزيرها الأسبق في الاتصال مصطفى الخلفي المنظومة بعيوبها عبر الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في البرلمان، التي مكنته من الالتفاف على القوانين الجديدة وتمريرها بما هي عليه من أعطاب وتجاوزات واختلالات تضر بمصداقية المهن الصحفية والإعلامية، وبالعاملين على اختلاف مواقعهم المهنية، ولا تلتفت إلى أبسط ما تتطلع إليه مطالب الفاعلين، مهما كانت خلفياتهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية، تحت ظل خيمة الوطن التي تجمع كافة المتدخلين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني

 بدون هذه الخطوات سيكون من الصعب تحقيق الانفراج في تجاوز أزمة قطاع الاتصال والارتقاء به، والكرة الآن في ملعب من يعتقدون أنهم المعنيون وحدهم بحاضر ومستقبل الصحافة والإعلام في مشهدنا النقابي الوطني