ذ. يوسف الإدريـــــسي

كشف العضو الجماعي بمجلس جماعة اليوسفية حسني بلعكري عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات التي قال إنها تهم تدبير المسبح البلدي، خاصة ما يتعلق بصفقة اقتناء المضخات، والوضعية القانونية للمستخدمين، وآليات المراقبة وتتبع المداخيل

وأوضح بلعكري في تسجيل مصور، أن الجماعة خصصت مبلغ 10 ملايين سنتيم من ميزانية الاستثمار لاقتناء مضخات جديدة لفائدة المسبح البلدي، غير أن أعضاء لجنة التتبع، ومن بينهم المتحدث نفسه، لم يتم إشراكهم أو إطلاعهم على تفاصيل هذه العملية، رغم أن من صميم مهامهم تتبع سير المرفق العمومي والوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتدبيره

وأشار المستشار الجماعي إلى أن  أعضاء من لجنة التتبع قاموا بزيارة ميدانية للمسبح البلدي قصد معاينة التجهيزات الجديدة، إلا أنهم لم يعثروا سوى على مضخة احتياطية واحدة، في حين تعذر الوقوف على المضخة الخاصة بالبئر بداعي وجودها على عمق يناهز 120 مترا، الأمر الذي حال دون التحقق من مواصفاتها التقنية أو مقارنة قيمتها المالية بالأسعار المتداولة في السوق

وفي سياق متصل، أثار العضو بمعارضة المجلس تساؤلات بشأن الوضعية القانونية للأشخاص العاملين حاليا بالمسبح البلدي في ظل صيغة التدبير الذاتي، موضحا أن المعاينة الميدانية أظهرت أنهم لا ينتمون إلى موظفي الجماعة، بل يصرحون بأنهم تابعون لشركة خاصة تنحدر من منطقة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، بحسب تعبيره .. مضيفا أن هذه المعطيات تطرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعة بهذه الشركة، والجهة المسؤولة عن التغطية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل لفائدة العمال

كما انتقد المتحدث ذاته غياب نظام للمراقبة بالكاميرات داخل المسبح البلدي، خاصة بمناطق استخلاص المداخيل، معتبرا أن تفعيل هذا الإجراء من شأنه تعزيز الشفافية وضبط الموارد المالية للمرفق، انسجاما مع التوجيهات التي سبق التأكيد عليها من طرف عامل الإقليم

وعلى صعيد آخر، أعلن حسني بلعكري عزمه المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة التتبع بحضور رئيسة المجلس الجماعي، بهدف تحديد اختصاصات اللجنة وصلاحياتها بشكل واضح، واستيضاح دور مصلحة المداخيل الجماعية وعلاقتها بتدبير المرفق، فضلا عن مناقشة مختلف الإشكالات التقنية والمالية والقانونية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة

وأكد المنتخب الجماعي أن هذه الخطوة تروم توثيق الملاحظات المسجلة في محاضر رسمية، حفاظا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين أعضاء لجنة التتبع من إبراء ذمتهم أمام الرأي العام والجهات الرقابية، وتفادي تحميلهم مستقبلا مسؤولية أي اختلالات قد يتم تسجيلها في تدبير هذا المرفق العمومي