-
يتجه رئيس الحكومة عبر قانون المالية لسنة 2019، إلى ترجمة الحل السحري لأزمة عجز الميزانية والمديونية بواسطة فتوى الخوصصة لعدة مؤسسات إنتاجية وخدماتية عمومية، استمرارا للنهج الحكومي منذ الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي في الثمانينات من القرن الماضي، وذلك لتأمين موارد الميزانية والالتزام بالنفقات الإلزامية .. هذا النهج الذي لا يساعد على معالجة الخلل واحتواء تداعياته في توفير الميزانية وصرفها في المجالين التسييري والتجهيزي، والذي يتحول جزء منه إلى تأمين سداد الديون وفوائدها فقط من…
أكمل القراءة »