في الوقت الذي كنا ننتظر في الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تجاوب السيدة وزيرة الانتقال الطاقي مع مراسلاتنا السابقة من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات العالقة، توصلنا بدعوة من السيد الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بالوزارة لحضور اجتماع يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، في إطار تنزيل برنامج وسم المواد البترولية ( marquage des produits، الذي أطلقته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشراكة مع إدارة الجي sle والضرائب غير المباشرة

ولتذكير السيدة الوزيرة فقد وجهنا لها عدة رسائل منذ حوالي سنة من أجل عقد لقاءات بقيت بدون جواب، ومنها رسائل حول طلب توضيحات عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، كانت موضوع الرسالة الأولى المؤرخة بتاريخ 28/10/2024، والرسالة الثانية المؤرخة بتاريخ 05/12/2024، والرسالة الثالثة المؤرخة بتاريخ 2025/07/01، بالإضافة إلى رسائل أخرى تتضمن تظلمات بعض المحطات من تعسف الشركات، وذلك في إطار دور الوساطة الذي يجب أن تلعبه الوزارة لضمان التوازن في القطاع، وهي الرسائل التي تم تجاهلها أيضا

وتبعا لهذه المراسلات، وتبعا للمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور والذي يدعو إلى تفعيل وتقييم السياسات العمومية لتحسين جودة القرارات، وضمان الشفافية، مع الحرص على النزاهة، فإننا كجمعية وطنية لأرباب وتجار مسيري محطات الوقود بالمغرب، نعبر عن قلقنا البالغ من تغول السوق الموازية للمحروقات التي يغذيها صمت الوزارة الوصية على هذا المنحى الذي يغلب عليه التغاضي على ممارسات لا قانونية ومفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، و وضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة مع استفحال ظاهرة وجود العديد من المستودعات والأوراش، والتجزئات السكنية التي تتوفر على خزانات للوقود سرية وظاهرة دون معايير أو ضوابط قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن سلامة الورش وسلامة الساكنة القريبة من هذه المستودعات

وهذا ما يسائل السيدة الوزيرة عن كل ما من شأنه أن يهدد مستقبلا أمن وأمان المواطنين من الأخطار المحدقة، علاوة على التهديد الفعلي لأصحاب المحطات في مصدر عيشهم بعدما أضحت الأثمنة التفضيلية لكبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة، مما يجعله خارج كل منافسة شريفة أو قانونية ويجعله في خوف دائم من شبح الإغلاق والإفلاس، وهذا ما يهدد قطاعا كاملا ومهيكلا بالسكتة القلبية نتيجة تضخد عدد المحطات المبالغ فيه، وتغول المنافسة المتوحشة

وفي انتظار التفاعل الايجابي للسيدة الوزيرة حول هذه الظاهرة المقلقة، فإننا نعلن تشبتنا بحقنا المشروع في الحفاظ على مصالحنا المتضررة بكل السبل القانونية و المشروعة التي يكفلها لنا دستور المملكة

ونعلن مقاطعتنا للاجتماع المقرر يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، إلى حين فتح حوار جدي حول الملفات العالقة

وأنه في حال انعقاد هذا الاجتماع دون حضور الجامعة الوطنية الممثل الشرعي والقانوني لهذا القطاع، فإننا نعلن عن رفضنا التام والقاطع لكل ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع من ضرب للمصالح الحيوية للمحطة والمحطاتيين

كما ندعو المحطاتيين إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط وخوض إضراب وطني سنعلن عن تاريخه لاحقا