الصحافيون اعتادوا على تغطية مختلف الاحتجاجات لا القيام بها .. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نبدأ بها عند الحديث عن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الصحافيون اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، أمام البرلمان، والتي جاءت احتجاجا على مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
الوقفة التي أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، لماذا يخرج الصحافيون إلى الشارع ويطالبون بحقوقهم ..؟
ما الذي دفعهم إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة ..؟
الصحافيون، بطبيعتهم، يقفون خلف الكاميرات والعدسات، يوثقون الأحداث وينقلون صوت الشعب إلى الرأي العام .. لكن، ماذا يحدث عندما يجد الصحافيون أنفسهم في موقع الاحتجاج، وليس التغطية ..؟
الحقيقة هي أن الصحافيين، مثلهم مثل أي مواطن آخر، لديهم حقوق وعليهم واجبات، وعندما يشعرون أن حقوقهم مهددة، فإنهم لا يتوانون عن الدفاع عنها .. لأن، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يعتبرونه تراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والمهنية للصحافيين- خاصة- تلك المتعلقة بالاستقلالية والتنظيم الذاتي المقرر في الدستور 2011 كان الدافع الرئيسي وراء هذه الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها هيئات نقابية، ومهنية رئيسية، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 500 شخص،-كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق-
الجدير بالذكر، أن هذه الوقفة الاحتجاجية، مثلها مثل أي احتجاج آخر، تعبر عن حالة من عدم الرضا والغضب تجاه السياسات الحكومية .. لكنها، في الوقت نفسه، تطرح تساؤلات حول دور الصحافيين في المجتمع ومكانتهم في المشهد الإعلامي
بالمناسبة، هل يمكن للصحافيين أن يلعبوا دورا مزدوجا، كمراقبين وكأعضاء في المجتمع يطالبون بحقوقهم ..؟
أم أن خروجهم إلى الشارع سيؤثر على مصداقيتهم واحترافهم ..؟
هذه الأسئلة تظل مطروحة للنقاش .. وعلاوة على ذلك، هل ستسمع الحكومة صوت الصحافيين ..؟
هل ستستجيب لمطالبهم وتعدل من سياستها تجاه الإعلام ..؟
أم أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستكون مجرد حدث عابر في تاريخ الصحافة ..؟
الوقت هو الذي سيجيب على هذه الأسئلة ..!
