تابعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كباقي المهنيين فعاليات انعقاد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 22 دجنبر 2025 جلسة حضرها شخصيا محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل .. دافع الوزير عن الصيغة الحكومية لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رافضا جميع التعديلات المقترحة بأغلبية هشة (6 مقابل 5) .. برر رفضه بـ”الوضوح والانسجام مع المنظومة القانونية” .. معتبرا النص الأصلي دقيقا بما يكفي

تحولت جلسة 22 دجنبر 2025 إلى عرض قوة يثبت فيه الوزير تمسكه بكل فاصلة في النص الأصلي، متجاهلا مطالب الهيئات النقابية والمهنية، حيث مرر النص الحكومي دون تغيير، مما يعزز الشعور بأن الوزير يفرغ المهنة من روحها المستقلة، ويفتح الباب أمام سيطرة أصحاب المال والنفوذ على تنظيم الصحافة

كما هو معلوم، يهدف مشروع القانون 026.25 إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي أُحدث بموجب القانون 90.13 ليكون هيئة تنظيم ذاتي مستقلة .. لكنه اليوم، يثير مخاوف كبيرة من تعزيز السيطرة الحكومية على المهنة، في مواجهة النقابات والصحفيين

 خلاصة القول، مستقبل الاستقلالية مهدد، مما يوجب على النقابات والصحفيين التصدي لنص المشروع بمطالبة بإعادة فتح باب التعديلات في الجلسة العامة، ودعم الإعلام الرقمي المستقل، لأن المغرب يحتاج إلى صحافة تحمي الحريات، ولا تسلم لذوي النفوذ و”أصحاب الشكارة”