متابعة

لا حديث بجماعة سيدي تيجي، بل وبأسفي كلها إلا عن “تأخر غير مفهوم” لتفعيل قرار السيد عامل اللإقليم بهدم المنشآت الغير القانونية بمصنع للجبس بسيدي تيجي .. مصادر حقوقية من المنطقة وفي حديث للجريدة لم تخف قلقها تجاه مآل الملف الذي أصبح حديث الداني والقاصي، خصوصا وأن السيد العامل منح صاحب المصنع مهلة 15 يوما لإزالة المنشآت المخالفة والتي أثارت غضب وحنق الساكنة خلال الأسابيع الماضية ما فتح خط مواجهة مباشرة بين ساكنة الدوار المجاور للمصنع والمستثمر النافذ الذي يعتبر نفسه “فوق” القانون والمساطر لولا تدخل السيد العامل ومعه مسؤولون محليون أرجعوا الأمور إلى نصابها رافعين شعار “دولة الحق والقانون”

مصدر الجريدة اعتبر توجه “المستثمر” النافذ -وهو بالمناسبة برلماني سابق-، للبحث عن ترخيصات استثنائية تعيد للمشروع جزءا من مشروعيته التفافا حول القانون واستهتارا ببنوده، متسائلا: “من سيجبر ضرر المتضررين من ساكنة الدوار والمنطقة ..؟” معتبرا أن الاستجابة لمطلب “مول الشكارة” هو مس بثقة المواطن في مؤسساته المحلية وداعيا بالمناسبة إلى تسريع مسطرة الهدم وإرجاع الأمور إلى نصابها وبالتالي قانونيتها يؤكد المتحدث

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والمنظمة المغربية للحقوق والحريات، قد وجها، في وقت سابق، رسائل إلى عدد من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، طالبا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، وكذا بعض الملاحظات المتعلقة باستعمال أراض مجاورة ذات طبيعة فلاحية، ما يثير، حسب الهيئتين الحقوقيتين، تساؤلات بشأن طبيعة الاستغلال القائم، ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي. كما نبهت المراسلات كذلك إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، والمتعلقة أساساً بالغبار والضجيج، وتأثير ذلك على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات – تؤكد الرسائل – تبقى في حاجة إلى تقييم موضوعي وتقني من قبل المصالح المختصة