عاش حي بني مكادة بطنجة مساء الاثنين 08 فبراير 2016 على وقع صدمة قوية و فاجعة مدوية أخرجت روح أب صالح من بين أحضان أبنائه و زوجته.
الضحية، سعيد غري، 54 سنة، الذي كان يتاجر قيد حياته في الذهب لقي حتفه في محله التجاري على يد مجرمين شابين، بدافع السرقة، أحدهما من مواليد سنة 1994 بسلا، والثاني من مواليد مدينة تاونات سنة 1998.
تاونات التي ذاع صيتها على مدى اليومين الأخيرين، وطنيا و دوليا، كمدينة تنجب الكفاءات و القيادات الفعالة، في أعقاب تعيين جلالة الملك محمد السادس، قبل يومين بمدينة العيون، لكل من ناصر بوريطة كوزيرٍ منتدبٍ في وزارة الخارجية والتعاون، وللخمار المرابط كمدير للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، والمزدادان كلاهما بتراب عمالة إقليم تاونات، تعود لواجهة الأحداث الوطنية من جديد، لكن هذه المرة من باب الانحطاط والإجرام و اللإنسانية.
جريمة من هذا الحجم، والتي ستحظى بدون شك بتغطيةٍ إعلامية غيرُ مسبوقةٍ، ستقترن تفاصيلها بتاونات على اعتبار أن أحد “أبطالها” ينحدر من هذه المدينة المعلقة بين الريف و سهول سايس.
يذكر أنه ليست هذه أول مرة تَرْتَجُّ فيها تاونات على وقع جرائم أبنائها المقيمين خارج حدودها. فقبل أقل من سنتين اهتزت جارة طنجة، مدينة تطوان، على وقع قيام شاب مزداد بتاونات (مزداد سنة 1997) بقتل مهاجر مغربي مقيم بالسويد يوم 31 غشت 2014، قبل مرور عشرة أيام بعد ذلك إلى تنفيذ جريمة قتل الكولونيل المتقاعد (م. م)، صهر الفنان حسن الفذ، بطل السلسلة الكوميدية “الكوبل” .. القاتل الذي أمضى الموسم الدراسي 2013/ 2014 متمدرسا بإحدى مؤسسات المدينة، انتقل في عطلة صيفها إلى شواطئ ومنتجعات تطوان ليبيع الذرة المقلية للمصطافين نهاراً، وليتفرغ للسرقة ليلا، في سعي منه لتطبيق تقنيات البرنامج الدوزيمي (2M)، “أخطر المجرمين” ولتحقيق نظرية “كيف تصبح مليونيراً في سبعة أيام و بدون معلم ..؟ “
صدى جريمة قتل والد زوجة حسن الفذ من طرف التاوناتي المنحرف كان قوياً، وسمع دويها في العاصمة الرباط، إذ بعث جلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة لعائلة المغدور.
وعلى ذكر هذه الفاجعة، علينا أن نُذَكِّر أن قطاع المتاجرة في الذهب من المرجح أن يتقهقر في المستقبل القريب لأن المستثمرين فيه غالبا ما يحسون بالخطر على حياتهم وأموالهم، في الحل والترحال، مما يدفعهم الى تغيير مشاريعهم الاستثمارية من الذهب إلى الذهاب..
أزماتنا الاقتصادية المستقبلية ستكون إذن، وبدون أدنى حدٍّ من الشك، مرتبطة بالأمن وبتشريعاتنا القانونية. وما لَم تفكر الدولة في تطبيق أحكام الإعدام على قاتلي أرواح غيرهم سيظل الأمن والثقة مفقودتين، وسينوب الركود عن الازدهار.
أحد مرتكبي الجريمة أثناء القبض عليه
