مريرت – هشام بوحرورة
أعلن يوم الاثنين 14 مارس 2016، عن أول مشروع للمجلس الجماعي لجماعة الحمام دائرة اكلموس إقليم خنيفرة و الذي تترأسه السيدة حكيمة غرمال في البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، وكذا بجريدتين مختلفتين بالعربية و الفرنسية كما ينص على ذلك القانون .
و يعتبر هذا المشروع من تركة المجلس القديم، وهو عبارة منشأتين، الأولى بمنطقة كرارة، وخصص لها مبلغ يقدر ب 390000 درهم، والثاني بمنطقة كرتيلة، وخصص لها مبلغ 260000 درهم، و تم تحديد يوم الاثنين 14 مارس 2016 لإيداع العروض و فتح الأظرفة، وذلك بمقر الجماعة بمركز تيغزى على الساعة الحادية عشر صباحا، وقد حضر إلى مقر الجماعة المقاولون الذين يهمهم الأمر للمشاركة في هذه الصفقات منذ الساعة الثامنة صباحا، وبلغ عددهم حوالي 20 مقاولا، وقد حاولوا جاهدين أن يجدوا المكلف بالملفات لإيداعها، أو من يرشدهم، ولكن دون جدوى، حتى الموظفون ومسؤول مكتب الضبط تملصوا من هذه المسؤولية، وهذا ما جعل بعض المقاولين يفقدون أعصابهم، علما أنهم قدموا من أنحاء مختلفة من المغرب (طنجة .. ورزازات .. الدار البيضاء ومكناس …. ) حسب تصريحاتهم للجريدة، و نفس المصدر أكد أن السيدة الرئيسة هي الأخرى تخلفت عن الموعد، وذلك لأسباب مجهولة و غير مبررة .
وأمام هذه المراوغات اتجه المقاولون إلى مقر قيادة الحمام، وبعد ذلك إلى عمالة إقليم خنيفرة وانتظروا لساعات أمام مقر العمالة دون إيجاد آذان صاغية، وفي الأخير وضعوا تظلمهم بمصلحة الضبط بالعمالة، وحملوا عامل الإقليم مسؤولية التبليغ للجنة التفتيش الجهوية للحسابات وإلى الجهات المختصة بجهة بني ملال خنيفرة.
ولهذه الأسباب، المقاولون يطالبون عبر الجريدة بتدخل معالي وزير الداخلية وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على هاته الممارسات التي لا تمت بصلة للمسؤولية ولا للديمقراطية التي ينتهجها المغرب، كما يجب للضرب بيد من حديد على يد من سولت له نفسه تمرير الصفقات العمومية من تحت الطاولة .
و من مصادرنا الخاصة، علمنا أن مقاولين اثنين هم من يعتقد أنهم وضعوا ملفاتهم، الأول صاحب مقاولة يعتقد أن لها علاقة قرابة مع أحد السياسيين بالمنطقة وصاحب مقاولة أخرى ابن المنطقة .
