عقدت منظمة الصحة العالمية أول مؤتمر لها عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ تتخذ المنظمة السابع من أبريل من كل سنة يوما عالميا للصحة، ومما لا شك فيه، أن يوما كهذا يجعل الأسئلة التقليدية التالية والتي لا مفر منها تراودنا : ” أين وصلت الرعاية الصحية في المغرب..؟  .. وهل حسم الأمر وتم اتخاذ القرار لتوفير الصحة للجميع ..؟ .. وهل يستطيع كل مواطن مواطن أن يطمئن على صحته في ظل الوسائل الطبية التي توفرها الدولة حاليا ..؟” الجواب على هذه الأسئلة يلمسه المواطنون في واقعهم اليومي، حيث مازال السواد الأعظم منهم يعيش في ظروف صحية جد متدهورة، المتمثلة أساسا في السكن الغير صحي .. سوء التغذية الذي يمثل أعظم تهديد للصحة، نظرا لتسببه في عدة أمراض يستعصى علاجها، إضافة إلى انعدام أي تغطية صحية شاملة.

وما يزيد الوضعية استياء، هو سير الجهاز الصحي المغربي نحو اللامجانية، بحيث أصبح الأطباء في القطاع العام يمثلون ممرا يعبر من خلاله المريض إلى العيادات الخاصة .. وحتى لو سلمنا بمجانية الفحص في بعض الأحيان -وهذا نادرا ما يحصل- فإن شراء الأدوية وأجهزة ومستلزمات بعض الفحوصات الإشعاعية الخاصة والعمليات يتطلب مبالغ مادية يعجز اللسان عن النطق بها، وهي ليست في مقدور المواطن المعوز الذي قهرته الأسعار الحارقة، فضلا عن كون العمليات الجراحية الدقيقة كجراحة القلب مثلا تتطلب نفقات باهظة .. زد على هذا، الغلاء الفاحش الذي من ورائه الجشع الذي أصبح يسيطر على تصرفات بعض أطباء القطاع الخاص الذين أفقدوا للأسف الشديد مهنة الطب الشريفة دورها الإنساني وحولوه إلى تجارة مربحة على حساب صحة المواطنين .. ناهيك عن عدم كفاية تكوين البعض من الأطباء والممرضين، وغياب الثقافة الصحية والتعليم الصحي ذو الجودة العالية عند بعضهم، مما تنتج عنه بعض الأخطاء الطبية الخطيرة يبقى المريض وحده هو الضحية بالدرجة الأولى .. وأما الحالات التي توجد عليها بعض مستشفياتنا ومستوصفاتنا فقد يضيق المجال لوصفها، رغم كل الندوات التحسيسية التي نظمت من أجلها، وما أسيل حولها من مداد.

كل هذا يجعلنا في هذا اليوم الذي هو يوم عالمي للصحة، نعتبر أن قطاع الصحة في بلادنا دون المستوى وليس على ما يرام، ويتطلب المزيد من العناية والدراسة والمعالجة لإيجاد الحلول الملائمة .. وما دعانا لكتابة هذا المقال، هو حالة عدم الرضا، والقلق عند فئة واسعة من المواطنين الذين يتساءلون بالمناسبة عن ما جدوى توزيع عدد لا يستهان به من بطائق “الرميد” دون ضمان سهولة حصول المتوفرين عليها على خدمات صحية في المستوى وبالمجان، في الوقت والمكان المناسبين، ومتى ينتهي العمل بسياسة “سير وآجي” التي يترتب عليها تمديد المواعيد لأكثر من ستة أشهر ..؟

وختاما ونحن نخلد هذه الذكرى العالمية، أملنا كبير أن يعير مسؤولو قطاع الصحة على مختلف مستوياتهم الفنية والإدارية الاهتمام المطلوب حتى يخففوا بعض الشيء من معاناتنا اليومية، وفي ذات الوقت يصلحوا ما أفسدته السنين الماضية، ويبذلوا المزيد من الجهد لتقديم العلاج اللازم لهذا الشعب الذي يتطلع إلى المستقبل الزاهر.