سمير الهطوط
إن ما يحدث في جماعة أورتزاغ لأمر كارثي بكل المقاييس، خصوصا عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة المواطنين؛ فلا القانون ولا الدستور، ولا أي تشريع من التشريعات المتعارف عليها بين البشر، يسمح بالاستهتار والمس بصحة المواطنين الذين وَكَّلُوا أمورهم لأناس لا هم لهم سوى ما يحصدونه وما يجنونه من أصوات، والتي يضعونها من ورائهم عند وصولهم لكرسي الحكم، متناسين كل الوعود التي قدموها للمصوتين عليهم، تاركين إياهم غارقين في الأوساخ والقاذورات.
اسمحوا لي ياسادة أن أقدم لكم الواقع البئيس الذي تعيش فيه جماعة أورتزاغ، وعندما أقول جماعة أورتزاغ فإنني أتحدث عن ما يقارب 20.000 ألف نسمة بدواويرها معرضة لخطر صحي قاتل من جراء الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه مجزرة السوق الأسبوعي تحت أنظار المسؤولين، وفي غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية لمحاولة إصلاح الوضع المأساوي الذي تتخبط فيه جماعة أورتزاغ، فلا الرئيس الذي لا يعرف عن فضاء سوق السبت الأسبوعي سوى السومة الكرائية، ولا السلطة المحلية تقوم بدورها في محاربة ما يهدد سلامة المواطنين، لنجد أنفسنا أمام تساؤلات عدة حول من المسؤول عن سلامة وصحة المواطنين ..؟
– من يقوم بدور رقابة جودة اللحوم المعروضة للبيع في سوقنا الأسبوعي ..؟
– هل يعرف المواطن ماذا يشتري من مجزرة السوق ..؟
– هل لديه فكرة عن طريقة الذبح التي تحدث داخل المجزرة ..؟
اسمحوا لي، سوف أقوم بعرض بعض الصور التي تشمئز لها النفوس لهول ما سترونه، بغية تنوير المواطنين وتعريفهم بالواقع المزري الذي يهدد سلامتهم وصحتهم عسى أن تصل الرسالة إلى الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من له يد في هذه الكارثة، حتى يكون عبرة لمن يعتبرون صحة المواطنين لعبة بين أيديهم، و يظنون أن التفويض الذي يضعه الناخبون على منتخبيهم ينتهي بمجدر إفراغ الصانديق و عد الأصوات وتهريب الأعضاء إلى وجهة غير معلومة
