عبد الصمد لفضالي
في إطار المزايدات الكلامية بين زعماء و قياديي الأحزاب السياسية المغربية، حول تشكيل الحكومة التي لم تتشكل حتى الآن إلا بالتنوين النحوي٬ لم يثر انتباهي إلا خرجة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال٬ الذي وصف محاكمته ” السياسية ” المفترضة بمحاكمة القرن٬ و كأنه عمر المختار في مواجهته للاستعمار الإيطالي٬ أو نلسون مانديلا، أو غيرهما ممن حوكموا على قضايا مصيرية لشعوبهم بأمعاء خاوية و فقر مدقع بدون عقارات و لا أرصدة بنكية٬ إن هؤلاء الزعماء السياسيين الذين ابتلينا بهم هذه الأيام، وبسبب بطانتهم الذين يصفقون لهم ” على خلاها و عمارتها ” بسبب استغلال هؤلاء ” الزعماء ” لفقر هذه البطانة المقرون بالجهل، مما جعل هؤلاء الزعماء يعتقدون بأن أمور البلاد لا تستقيم بدونه٬ في حين أن الحكومة التي يتهافتون على المشاركة فيها أصبح يظهر من عدم تشكيلها بأن تدبير الشأن العام يدار بدونها من طرف الإداريين و التقنوقراط، و أن المواطن اليوم لم يعد يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه و لا تصريحات زعمائه٬ بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من شغل و خدمات صحية و جودة تعليمية و متابعات قضائية ضد ناهبي المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن و الوطن، و إسقاط ريع تقاعد البرلمانيين٬ هذا التقاعد الذي لا يخضع لقوانين الوظيفة العمومية و مقتضيات أنظمة التقاعد .
إن الهرج و المرج الذي صاحب الانتخابات الأخيرة و الذي يتزامن الآن مع “بلوكاج” تشكيل الحكومة بأغلبيته و معارضته لا ينم إلا عن مصالح شخصية و حزبية بهدف التناوب على كراسي المسؤولية بالمكر و الدسائس، من أجل الوصول إلى نفوذ يفتح أبواب الثراء لشراء الذمم على حساب مصلحة المواطن٬ في حين أن الأغلبية و المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تتنافس على تحقيق المصالح العامة لمجتمعاتها٬ فالنسبة الكبيرة من أحزابنا ” السياسية ” لا تقوم بما تعتقده لقاءات ” تواصلية ” إلا باقتراب الانتخابات الجماعية و التشريعية٬ و لا تقم بتنظيم مؤتمراتها داخل كل أربع سنوات إلا خوفا من حرمانها من الدعم المالي الذي تستفيد منه من التمويل العمومي بدون وجه حق٬ و هذا يعد أقوى سبب لتخفيض عدد الوزراء و البرلمانيين، و رجوعا إلى الخرجات اللامسؤولة لحميد شباط، فإنها تذكرني بأحد المسؤولين النافذين في القرن الماضي، حينما سئل عن ترقيته للأغبياء من منافسيه٬ فكان جوابه بأنه يقوم بترقية هؤلاء الأغبياء بهدف رؤية مؤخراتهم بطريقة تمكنه من إسقاطهم سقطة لن ينهضوا بعدها أبدا٬ فالرجل ربما أينع ” مجده ” وحان سقوطه، إنها سنة، الحياة طال المجد أو قصر .. فهل كان شباط سيصرح بما صرح به لو كان متيقنا من الحصول على نصيبه من الكعكة الحكومية ..؟ إنها ثقافة الابتزاز السياسي من أجل المصالح الشخصية، وليس من أجل الصالح العام.
يجب الاعتراف، بأننا افتقدنا الوازع الأخلاقي في تدبير الشأن العام، و لن تستقيم الأمور و ترجع إلى نصابها إلا بتطبيق القانون على الجميع، و بدون استثناء مع ظروف التشديد ضد من يستغلون مناصبهم في نهب المال العام٬ و التلاعب بالمصالح العامة للبلاد و العباد، مما يهدد أمن و استقرار الوطن .. فهل من حياة لمن ننادي ..؟.
