أخبارألبوم النقابة و أنشطتها

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تبعث رسالة استعجالية إلى وزير العدل

الأمانة

على إثر الشكاية التي وصلت إلى الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من الزميل محمد أولاد بهلول، مدير نشر موقع “بهجة نيوز” الإلكتروني، وعضو الأمانة الإقليمية للنقابة بجهة مراكش أسفي، الذي سرد في سياق شكايته ما تعرض له من شطط في استعمال السلطة القضائية، المتمثل في استدعائه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش عن طريق الدائرة 21 للأمن الوطني، وما سببته له ولعائلته هذه الطريقة من ضرر.

من أجل رفع تظلم الزميل أولاد بهلول إلى الجهات المختصة، المتمثلة في وزارة العدل، بعثت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، رسالة استعجالية إلى السيد وزير العدل، تحتج من خلالها على الطريقة المهينة التي تم بها استدعاء مدير نشر الموقع المذكور قصد مثوله أمام وكيل جلالة الملك لاستفساره عن وضعية موقعه المشار إليه أعلاه.

للتذكير، فالموقع متوفر على وصل نهائي عدد 14/19 ص، الصادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية مراكش بتاريخ 13 دجنبر 2014، كما نبهه (الوكيل) في نفس الوقت إلى إجراء الملاءمة التي يروج لها هذه الأيام من جهات مختلفة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه إلى التهديد الصادر عن نفس المسؤول القضائي، الرامي -حسب قوله- إلى وضع ملف الموقع في الحفظ، موجها الكلام للزميل أولاد بهلول: “في حالة مخالفة هذه التعليمات و واصلت إصدار أي عدد جديد بعد تاريخ 31 يوليوز المقبل ستتمحل عواقب ذلك، المتمثلة في أداء دعيرة”.

وفي لقاء جمع السيد وزير الثقافة والاتصال، زوال يومه الخميس 15 يونيو الجاري، مع الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تطرقت هذه الأخيرة إلى موضوع الادعاءات التي تروج على الصعيد الوطني، التي مفادها، أنه من شروط الملاءمة، يجب أن يتوفر مالك الموقع على شهادة الإجازة، وفي هذا الصدد، فقد أفاد السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن المواقع الإلكترونية غير معنية بأمر شهادة الإجازة، مما يفيد أن هناك خلط بين كافة الجهات، وهذا ما حملته الرسالة الاستعجالية الموجهة إلى السيد وزير العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الملفات، لتفادي اصطدام السادة وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية مع المهنيين الصحافيين والإعلاميين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق