الرباط / المستقلة بريس

كما كان مبرمجا، فقد استقبل رسميا السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال بمقر الوزارة بمدينة العرفان بالرباط، يوم الخميس 15 يونيو 2017، وفد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة.

في مستهل اللقاء، شكر السيد الوزير أعضاء الوفد على قيامهم بزيارة المجاملة والتهنئة والتعارف، ورحب بهم ترحيبا شديدا ينم عن تواضع الرجل وأخلاقه العالية، كما ينم عن استعداده لتصحيح الأخطاء وتطوير قطاع الصحافة والإعلام ليكون قطاعا مهنيا مسؤولا لضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام.

بعد الوقفة الترحيبية، أخذ الكلمة الأستاذ فريد قربال، الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. جدد من خلالها التهنئة باسم كافة مناضلي ومسؤولي النقابة على الصعيد الوطني للسيد الوزير على الثقة الملوية السامية التي حظي بها، والتي خولت له أن يكون على رأس وزارة الثقافة والاتصال .. مبديا في نفس الوقت استعداد النقابة للتعاون مع الوزارة ودعم جميع الإصلاحات الهادفة إلى تطوير المشهد الإعلامي والصحفي.

لم يفوت الأخ الأمين العام الفرصة لوضع السيد الوزير في الصورة الحقيقية للنقابة وتاريخها النضالي المليء بالتضحيات الكبرى والإنجازات التاريخية منذ تأسيسها سنة 1999.

ومن جهة أخرى، سلط الأخ الأمين العام الأضواء على موقف النقابة من القوانين الجديدة للصحافة والإعلام، بداية من تأسيس اللجنة العلمية المكلفة بصياغة هذه القوانين والتي نبهت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في حينها إلى احترام المقاربة التشاركية .. مرورا بمناقشة مشاريع القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان قصد المصادقة عليها، -وذلك عبر المذكرة الجوابية التي أرسلتها النقابة في وقتها إلى وزارة الاتصال-، و وصولا إلى إخراج هذه القوانين بالأعطاب والاختلالات والتجاوزات التي تضمنتها والتي تم الطعن فيها حتى من قبل الأطراف التي شاركت في صياغتها في اللجنة العلمية المذكورة.

كما وقف السيد الأمين العام للنقابة، عند ما أثارته ولا زالت تثيره هذه القوانين الجديدة من احتجاج واحتقان في المشهد الإعلامي والصحفي الوطني، خاصة لما أصبح وكلاء جلالة الملك بالمحاكم الابتدائية بالمملكة يطالبون المشرفين على المواقع الإلكترونية بملاءمة ملفات التصاريح مع نفس القوانين المثيرة للجدل.

وقد استمع السيد محمد الأعرج، بإمعان كبير، وفي معرض إجابته على مداخلة الأمين العام، تساءل باستغراب شديد عن الأسباب التي حالت دون إشراك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في اللجنة العلمية التي تكلفت بصياغة القوانين، وبالمناسبة أكد انفتاح الوزارة على الحوار المتواصل وفق مقاربة تشاركية.

كما أبدى السيد الوزير عزمه على مناقشة الملف المطلبي الخاص بالنقابة خلال لقاء قادم، وجاء على لسانه، أن القوانين صودق عليها، واستدرك ونبه الأمانة العامة للنقابة إلى تضمين الملف المطلبي الذي تعتزم تقديمه كل البنود والملاحظات والتعديلات التي تراها مفيدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، مبشرا في نفس الوقت باستعداد الوزارة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وتجويد منظومته القانونية، والارتقاء به نحو الأفضل.

وفي مجرى حديثه، وعلى ضوء تذكيره بردود الفعل الغاضبة على ما يروج في الساحة حول ضرورة توفر مديري المواقع الإلكترونية على شهادة الإجازة لمواصلة إشرافهم على هذه المواقع، أوضح السيد الوزير بصريح العبارة، أن هذه المواقع (الإلكترونية) غير معنية بالملاءمة التي تقتضي التوفر على شهادة الإجازة ولا كل الإجراءات التعجيزية، وأكد أيضا على وجوب احترام الظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة، الصادر سنة 1958، والذي يعد المرجع الوحيد والشرعي في إصدار الصحف بالمغرب.

واختتم اللقاء الأولي الذي مر في جو من الاحترام والتفهم، بالاتفاق بين الجانبين على لقاء جديد في  الأيام القليلة القادمة من أجل الاستماع إلى مقترحات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ودراسة ملفها المطلبي.