محمد شدادي

يشهد قطاع الصحة بإقليم تاونات مجموعة من الاختلالات والمشاكل، تتعلق بسوء تدبير العديد من الملفات والقضايا، انعكس بشكل سلبي على واقع القطاع بالإقليم، ودفع بالمكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاونات إلى استصدار بيان بشأنها بتاريخ الثامن عشر من يوليوز الجاري، (تتوفر الجريدة على نسخة منه) بهدف فضح هذا العبث والارتجالية في التدبير، وخوض جميع المحطات النضالية لتصحيح المسار، وتجاوز الخلل .. وفيما يلي نص البيان:

أمام التدهور الخطير الذي بات يعرفه قطاع الصحة بإقليم تاونات والذي بدأ يتجلى بوضوح مع خروج العديد من الفضائح والاختلالات الناجمة عن سوء التدبير والعبث الذي يشهده هذا القطاع الحيوي إلى العلن، كان من الواجب الإشارة إلى هذه القضايا و المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم والمطالبة بتصحيحها ومحاسبة المسؤولين عنها .. وعليه، فإن المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاونات يؤكد على ما يلي:

 استنكار فضيحة الأدوية المنتهية الصلاحية التي ضبطت بالمركز الصحي عين مديونة، والمطالبة بإعلان نتائج التحقيق وتحديد المسؤولين عنها من أجل المحاسبة.

 المطالبة بنتائج التحقيق الذي تم إجراؤه بخصوص حرق شحنة من الأدوية في المطرح العمومي للنفايات بتاونات السنة الفارطة.

 مطالبة الوزارة بتزويد الإقليم بالموارد البشرية الكافية لسد الخصاص المهول في هذا الصدد.

 المطالبة بإيجاد حل عاجل لمشكلة رجال الأمن الخاص المعتصمين بالمستشفى الإقليمي.

 كما يحمل المكتب الإقليمي المسؤولية كاملة للوزارة والمدير الجهوي ويحذر من مغبة تنقيل طبيبة الإنعاش والتخدير التي تشغل حاليا منصب مندوبة بالنيابة بتاونات خارج الحركة الانتقالية المعمول بها، إذ يؤكد في حالة الإقدام على هذا الخرق، فإن معظم الشغيلة الصحية سوف تقدم على إيقاف العمل والمطالبة بالمعاملة بالمثل، حيث كيف يعقل أن يتم حرمان إقليم يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية من طبيب مختص في الإنعاش والتخدير والوزير طالما يؤكد في إطلالاته الإعلامية على ضرورة تعزيز الموارد البشرية في الأقاليم النائية، وخصوصا بالأطباء المختصين، حيث يقول شيء ويفعل نقيضه مثلما ثبت في الحسيمة وتاونات مؤخرا.

 كما يطالب المكتب بضرورة تمكين فئة الممرضين من حقهم المشروع والعادل في المعادلة العلمية والإدارية بدون تسويف ومراوغة وبأثر رجعي.

 يؤكد على ضرورة تمكين فئات الإداريين من تقنيين ومتصرفين ومساعدين تقنيين وغيرهم من حقهم المشروع والمكتسب في حركة انتقالية دورية وعادلة على غرار باقي الفئات، كما يطالب المكتب بضرورة إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى .

 بخصوص مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، يدعو المكتب الإقليمي إلى ضرورة الرفع من الخدمات المقدمة كما وكيفا لتشمل جميع الموظفين وبجودة عالية تتناسب والمساهمة الشهرية الباهظة التي تقتطع شهريا، وتوسيع الشركات وتنويعها مع جميع القطاعات الحيوية والاجتماعية والترفيهية، كما يؤكد على ضرورة إضفاء المزيد من الشفافية على معاملات المؤسسة وتجويد آليات التواصل مع الشغيلة الصحية.

وفي الأخير، يهيب المكتب الإقليمي بالشغيلة الصحية للتعبئة من أجل انتزاع حقوقهم عبر محطات نضالية سوف يعلن عنها في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبهم.