بناء على معطيات توصلت بها الهيئة الوطنية لتدبير وتقييم الشأن المحلي ومحاربة الفساد، تفيد ارتكاب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-القنيطرة أفعالا وتصرفات لا قانونية، وهي الأفعال التي تحرت عنها الهيئة باعتبار دورها وفق النظام الأساسي والمتمثل في مراقبة تقييم وتدبير الشأن العام وكيفية صرف الأموال العمومية مع محاربة كل السلوكات المضرة بمالية الدولة، قامت الهيئة الوطنية لتدبير وتقييم الشأن المحلي ومحاربة الفساد برفع شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط –توصلت المستقلة بريس بنسخة منها- ملتمسة فتح تحقيق في مواجهة المشتكى به السيد الراضـــي ادريـــس، وكذا كل من سيبين التحقيق أن له علاقة بالملف الذي يشكل من حيث الوصف القانوني جناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة والبناء بدون رخصة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241 و250 و129 من القانون الجنائي والمادة 40 من قانون التعمير.