على إثر البيان النقابي الذي أصدره المكتب المركزي للنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية SMASCHU، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، المعروفة اختصارا ب”نقابة سماتشو” تحت عنوان: “مصالح رؤساء مصالح الوزارة في كف عفريت”، فإن الكتابة التنفيذية التابعة للمكتب الوطني، تشجب استفزاز الإدارة لمشاعر رؤساء المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة بشان عملية توزيع الهواتف النقالة، وتندد بشدة ما يروج في دواليب الوزارة وخارجها، بخصوص عزم الوزارة منحَ هواتف نقالة من نوع “ݣلاكسيA7” لرؤساء الأقسام والمديرين الإقليميين والجهويين، على أن يتم منح رؤساء المصالح هواتف نقالة من نوع أقل جودة بكثير، من نوع “ݣلاكسيA3”. هذا بعد أن تم وعدهم بالاستفادة من هواتف “كلاكسيA5” التي لم يقبل بها رؤساء الأقسام المركزية، وطالبوا بهواتف مماثلة ومطابقة لما تم توفيره للمديرين الإقليميين والجهويين لقطاع الإسكان، ما داموا في نفس الوضعية الإدارية التراتبية، يستفيدون من نفس تعويضات المسؤولية ونفس التعويض عن المهام؛ بل أكثر من ذلك، فهناك عدد من بين رؤساء المصالح المركزية سبق له أن استفاد مؤخرا من هذا النوع من الهواتف.

وأمام وضعية كهذه، فما عسى المرء أن يقول عن هكذا تعامل، الذي هو ليس بالمسؤول ولا بالمعقول، حيث يضرب في الصميم مبدأ الإنصاف والمساواة بين جميع الأطر التي تتحمل المسؤولية على المستوين المركزي والإقليمي والجهوي ..؟!

وبدوره، فإن المكتب الوطني ل”نقابة سماتشو” يتساءل: لماذا هذا التمييز المقصود بين المسؤولين ..؟! وهل بهذا التعامل ستمد الإدارة جسور التواصل البناء والمحبة والإخاء بين أطرها كافة ..؟! أم أنها ستعمل على تشجيع وتنمية بوادر النفور والتفرقة بين مختلف الفئات التي تتقلد المسؤولية داخل هذه الوزارة ..؟! فما الفرق بين مدير إقليمي ورئيس قسم ورئيس مصلحة في أداء المهام المنوطة به ..؟! فكل أطر الوزارة تتوفر على تعليم جامعي وعلى كفاءة وتجربة مهنية لا يستهان بها. ففي كثير من الأحيان، قد تفوق تجربة رئيس المصلحة باقي الأطر الأخرى المسؤولة ..! فلا يجوز إذاً اعتماد قرار الوزارة بشأن توزيع الهواتف النقالة، على نوعية المناصب، حيث غالبا ما تكون مردودية رؤساء المصالح في معالجة الملفات الإدارية أكثر تفاعلا وإيجابية، مقارنة مع ما يقوم به البعض الآخر من مسؤولي الوزارة.

اتقوا الله يا عباد الله، فهذه العملية لن تجني الإدارة من جرائها سوى مزيدٍ من التفرقة وزرع أصول العنصرية والاختلاف بين فئات مختلف مسؤولي الوزارة ..! وإذا كانت الإدارة، تتعذر على ما سبق، بكون الاتفاق قد تم مع شركة الاتصال المتعامل معها، فهذا يُعتبر مبررا غير مقنع وغير مقبول، من حيث يمكن للطرفين مراجعة الاتفاقية في كل وقت وحين، أو إضافة ملحق لها حتى يتسنى توفير العدد المرغوب فيه من الهواتف النقالة السالفة الذكر، فكرامة الأطر المسؤولة فوق كل اعتبار وفوق كل المزايدات والتصرفات التي لا تمتُّ بصلة إلى خدمة مصلحة الإدارة، بل تُنمّي تكريس مظاهر التفرقة والكراهية والتمييز بين فئات المسؤولين العاملين بهذه الوزارة.

ونظرا لكل ما سبق ذكره، واحتجاجا على الحيف والتمييز المراد تكريسه داخل صفوف الإدارة بشتى السبل والوسائل، سبق للمكتب المركزي ل”نقابة سماتشو” أن طالب من جميع رؤساء المصالح على المستوين المركزي والجهوي، تعبيرا منهم عن عدم رضاهم على كل أنواع التصرفات اللامسؤولة والممنهجة في حقهم، بعدم تسلُّم الهواتف النقالة من صنف “ݣلاكسيA3” إلى حين أن تراجع الإدارة موقفها وتسترجع وعيها وأهليتها في حسن التدبير والتعامل مع كافة مسؤوليها وبشكل يشرف الجميع..

وبموازاة مع هذه القضية المثيرة للجدل، فإن المكتب الوطني ل”نقابة سماتشو” لا يسعه سوى أن يطرح التساؤلات التالية:
ـ ماذا عن أهلية أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ومناقشة عرض شركة الاتصال التي تبرم معها مثل هذه الاتفاقيات، وخاصة أن هذا الأمر يُلزم لسنوات ..؟! وهل يتم انتقاء أعضاء هذه اللجنة بصفة موضوعية ممن تتوفر فيهم شروط المعرفة والحنكة والمصداقية ليحصلوا على أفضل العروض وبأفضل الأثمنة ..؟! أم أن الأمر يتم بشكل عشوائي على غرار اتخاذ العديد من القرارات التي تلزم الإدارة وتكبدها خسائر قد تكون فادحة ..؟! وحتى إذا كانت هذه اللجنة ستعمل بصدق وجدية، هل لديها استقلالية القرار، أم أنها ملزمة بتنفيذ التعليمات التي تُملى عليها من الجهات العليا، هذا إن لم تكن نوعية تشكيلها مقصودة منذ البداية، كما يتم الأمر بالنسبة للجن الخاصة بالبت في طلبات تولي مناصب المسؤولية ..؟!.
ـ قبل إبرام هذه الاتفاقية، هل تمت استشارة كل الفاعلين الآخرين لاختيار أفضل العروض وأجودها ..؟! هل من دراسة مقارنة تمت في الموضوع بين مختلف العروض وبين القدرات والمؤهلات التقنية والفنية التي تمتاز بها كل شركة على حدة ..؟! نتمنى أن يتم نشر ذلك لإضفاء نوع من الشفافية حول كافة جوانب هذه القضية ..!.
ـ هل استفادت الإدارة من كل التجارب السابقة لملأ الفراغات وتدارك العيوب وتجاوز الأخطاء عند إبرام أي اتفاقية جديدة من هذا القبيل ..؟! مع البحث دائما عن ما هو أفضل وأجود من الخدمات والامتيازات المقدمة من طرف شركة الاتصال المعنية وبنفس الغلاف المالي المحدد سابقا أو بأقل تكلفة ..؟!
ـ هل بالفعل عدد الهواتف المقتناة من طرف الإدارة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع شركة الاتصال، يتم استعمالها كلها من طرف مسؤولي الوزارة وموظفيها ..؟! أم أن هناك جهات أخرى من غير موظفي هذه الوزارة، قد لا تكون لها علاقة مباشرة بالإدارة، تستفيد هي بدورها، على حساب المالية العامة، من هذه الهواتف ..؟! وربما حتى من حصص المكالمات المؤدى مسبقا عنها من ميزانية الدولة ..؟! نطالب بالشفافية التامة حول هذا الموضوع ولما لا، نشر عدد الهواتف المحصل عليها بالنسبة لكل اتفاقية تم إبرامها منذ بداية انطلاق هذه الخدمة، مع ذكر كل أسماء المستفيدين منها وبدون استثناء، والإشارة كذلك إلى ما يتم اقتناؤه من هواتف رفيعة المستوى وباهظة الثمن من خارج إطار هذه الاتفاقيات، “راه هذا هو المعقول”.. !
ـ الكل يعلم أنه عند كل اشتراك، شركات الاتصال كلها وبدون استثناء، تقدم شهريا نقط امتياز لولاء المشتركين في خدماتها (points Fidelio)، حيث يمكن استعمالها في آخر السنة للاستفادة من العديد من آليات التواصل أو خدمات خاصة، مما هو جارٍ بها العمل، وتتم هذه الاستفادة بالمجان. وإذا علمنا بالعدد الهائل من الاشتراكات التي تبرمها الإدارة على حسابها وبمبالغ مختلفة على الصعيد الوطني برمته، أدركنا بالتأكيد الكم الهائل لهذه النقط التي تُجمع باسم الوزارة .. فيا ترى كم كان مجموعها في آخر كل سنة ..؟! وما هي آليات التواصل والآلات الالكترونية ونوع الخدمات التي يتم الاستفادة منها في هذا الإطار ..؟! ومن يستفيد من هذه العملية التي لا يعلم عنها أحدٌ ..؟! نريد كامل الشفافية حول هذا الموضوع، وبغير ذلك لا يجوز التحدث بتاتا عن “المعقول” أو يجوز حتى استعمال هذه الكلمة ..!
ـ في إطار التطورات التكنولوجية الحديثة التي يعرفها العالم الحديث، وفي إطار هذه الثورة التي لا تتوقف مستجداتها، فهل لا توجد هناك وسائل أخرى للاتصال والتواصل، يمكن اللجوء إليها والاعتماد عليها للتواصل في ما بين الموظفين وبين مختلف المصالح المركزية والإقليمية والجهوية التابعة للوزارة، حيث تكون تكلفتها أقل بكثير مما هو عليه الأمر الآن ..؟
ـ هل يحق لمدير مركزي تم تعيينه ضمن لجنة خاصة، كانت مهمتها زيارة دولة غينيا من أجل الوقوف على مدى إنجاز المشاريع السكنية التي تدخل في إطار الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدولة الشقيقة بأمر من جلالة الملك، خلال زياراته المتعددة لدول إفريقيا، هل من حق هذا المسؤول أن يشترط أن تُوفر له الوزارة هاتفا نقالا من نوع خاص، يكون من بين آخر ما تم صنعه حديثا، مُهدِّدا بعدم تحركه من مكانه حتى تتم تلبية طلبه ..؟! “وَاااوّاوْ” على شوهة ديال المسؤولين الجدد ..! إذا فقد المسؤولون الكبار نخوتهم، فانتظر نهاية الوزارة ونهاية من يُدبِّر شؤونها ..! فكيف لهذا المسؤول أن يساوم الإدارة حول المشاركة في لجنة من عدمها، لجنة أمر عاهل البلاد أن تقف وتتابع إنجاز المشاريع التي أعطى هو شخصيا انطلاقها بدول إفريقية شقيقة ..؟! هذا “راه ولّى اللعب ديال الدراري الصغار ..!” وردا على هذا التصرف الصبياني، نتساءل لماذا هذا المدير بالضبط هو من تم تعيينه للمشاركة في هذه السفرية ..؟! للمرة الثانية، نتساءل “فين هما أولاد الدار الأصليين ..؟!” “واش غير الوافدين الجدد لي عندهم الحق في السفريات خارج البلاد ..؟!” “واش دايرين الدّور في ما بينهم ..؟!” فهذه إهانة أخرى في حق الأطر والمسؤولين الأصليين لهذه الوزارة المحݣور أصحابها من طرف من بيدهم سلطة القرار ..! “واش هاذ المدير ما عْياش” من كل ما يستفيد منه من ريعٍ إداري ليس له الحق فيه بتاتاً من تعويضات جزافية للتنقل وامتيازات مالية أخرى إلى جانب سيارة للدولة مع تحمل كل مصارفها من وقود وصيانة وتأمين وضرائب وإصلاح، زيادة على سائق موضوع رهن الإشارة ..؟!
رجوعاً إلى موضوعنا، وفي انتظار فتح تحقيق جدري وشامل حول جميع الاتفاقيات التي أُبرمت ما بين الوزارة وشركة اتصالات المغرب منذ البداية .. وخصوصا، فيما يرجع إلى الامتيازات والحوافز الممنوحة للإدارة، مع العمل على نشر نتائج هذا التحقيق وتعميمه على كل من يهمه الأمر، ومن يطالب بفحواه في إطار الحق في المعلومة.
وإذا كانت هذه مجموعة من التحديات تواجه بها “نقابة سماتشو” الإدارة، فإننا الْيَوْمَ وبإلحاح نتساءل: أين نحن من سياسة تقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات ..؟! وتقليص الفوارق الإدارية بين الموظفين والمستخدمين في الأجور والتعويضات والامتيازات ..؟! أليس هذا وحده كافٍ لدحض حقائق كل أدبيات وحسن أخلاقيات ما تبقى من أطلال إيديولوجية ومبادئ الحزب الشيوعي المغربي ..؟! ألا يُعتبر هذا في حد ذاته، تكريسا وتجسيدا صارخا لهذه الفوارق، بل تضخيما وتمتينا لها ..؟! جاءت قصة الهواتف، وما أدراك ما قصة الهواتف النقالة ..! لفضح هذا التوجه عندما تقرر هذه المرة أن يكون الفرق بأربع درجات صارخة، من A7 إلى A3 ..! “والله حتى هاذ الشي بزاف” .. وإذا نحن قارنا بين هذه الهواتف وتلك الممنوحة للمسؤولين الآخرين من أطر وباقي الموظفين لأُصبنا بفقدان الوعي أو بوجعٍ حادٍّ في الرأس من شدة هول الفرق الشاسع بين الهواتف الممنوحة لهؤلاء مع باقي مسؤولي الوزارة، “حشمنا نقولوا “قشيوشات عاشوراء” ..!

وتجدر الإشارة، إلى أن “نقابة سماتشو” تحتفظ بحقها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الهيئة الوطنية لمحاربة هدر المال العام، الطلب من هذه الأخيرة السعي إلى البحث الجاد في هذه القضية للكشف عن خباياها وأسرارها، كما يبقى حقها قائما في توجيه طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل القيام بافتحاص دقيق لكل ما سبق ذكره والإشارة إليه..