أخبارمتفرقات

اليوسفية / زيارة ملكية وشيكة والمدير الجهوي للفلاحة يوبّخ مسؤولا جماعيا

ROI ROI

صورة من الأرشيف

يوسف الإدريسي

أفاد مصدر عليم ضمن متفرقات إخبارية بوجود إجراءات استباقية ولقاءات ماراطونية على قدم وساق، استعدادا لزيارة ملكية وشيكة إلى إقليم اليوسفية، بحيث إن والي الجهة قام بزيارة عمل إلى مدينة اليوسفية، يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف شخصيا على الترتيبات الأولية للزيارة ذاتها.

وأكد المصدر عينه، أن الزيارة الملكية في الغالب أنها ستستهدف بشكل خاص جماعة رأس العين وجماعة إيغوذ، هذه الأخيرة التي باتت قبلة للباحثين العالميين في تاريخ الإنسان، بعد اكتشاف رفات بشرية في جبل يتواجد بالمجال الترابي للجماعة القروية، تؤكد أنها تعود لحفريات بشرية، عمرها ما بين 300 ألف و350 ألف عام.

من جهة أخرى، تأكد من مصدر مطلع أن فائض ميزانية المجلس الحضري لمدينة اليوسفية خلال سنة 2017 قارب مبلغ 480 مليون سنتيم، ويعود مورده بالأساس إلى مداخيل المجزرة البلدية التي باتت في الآونة الأخيرة موضوع سجال محتدم بالمواقع التواصلية المحلية.

وفي السياق ذاته، حلّ المدير الجهوي بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم أمس بمدينة اليوسفية، بهدف الوقوف عن كثب أمام فضيحة إغلاق المجزرة البلدية ومن ثمة تشريد أكثر من 400 عامل بالمجزرة.

وأفاد مصدر موثوق بأن المدير الجهوي نزل بجام غضبه على مسؤول جماعي، كون هذا الأخير أدلى بمعلومات غير دقيقة للمصالح المختصة بشأن المجزرة.

وحسب ذات المصدر، فإن المسؤول الجهوي منح فرصة أخيرة على أساس تخصيص 96 مليون سنتيم لعملية إصلاح المسلخ البلدي في أفق تحديد مدة قريبة الأجل، واعدا في الوقت ذاته المسؤولين المحليين بسحب الرخصة المؤقتة بشكل نهائي، إن لم يتم الالتزام بالمدة المحدد للإصلاحات.

ومن زاوية صحية، عين المدير الجهوي لوزارة الصحة أول أمس الأربعاء 17 يناير، الدكتورة ابنة مدينة اليوسفية بديعة ظفري على رأس المندوبية الإقليمية بالنيابة، وكذا مديرة للمستشفى الإقليمي بالنيابة، في وقت أكد مصدر خاص أن التعيين أثار ضجة عارمة بمقر المديرية الجهوية على أن مباراة الاختيار مرت يوم الجمعة 12 يناير ولم يكن وقتها قد أعلن عن النتائج.

وفي ختام هذه المتفرقات، ذكر مصدر جد مطلع، أن موظفا جماعيا باليوسفية تم اعتقاله بتهمة الارتشاء، بعد أن تقدمت إحدى السيدات بشكاية أول أمس الأربعاء 17 يناير 2018، بشكاية ضد الموظف، حين كانت تهم بتسجيل ابنها في دفاتر الحالة المدنية، وطالبها الظنين بمبلغ 400 درهم، حيث قررت التوجه إلى وكيل الملك قصد تسجيل شكاية والعمل بعدها على ضبطه متلبسا وهو الذي حصل بحسب الرقم التسلسلي للأوراق النقدية موضوع تهمة الارتشاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق