حرصا منه على التوعية بمبادئ حقوق الإنسان، و التعريف بها، وصونها و الدفاع عنها، وبعد رصــده لاختلال المنظومــة الصحية بإقليم الفقيه بن صالح، حيث أثار المركز المغربي لحقوق الإنسان العديد منها، على مستوى الرأي العام، من خلال مراسلة السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال .

وبناء على شكايات العديد من المواطنين من ساكنتي احدبوموسى ودار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، التي توصل بها فرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل من احد بوموسى ودائرة بني موسى الغربية، حول اختلال القطاع الصحي بهاتين الجماعتين .. وإيمانا منه بالفعل التشاركي، المبني على التواصل والحوار الجاد، من أجل المساهمة في إيجاد بعـــض الحـلـول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، قصد تحسين الخدمات الصحية، عقد فرعي المركز المغربي لحقوق الإنسان لقاء تواصليا مع السيد المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بنصالح، يوم الأربعاء 11 ابريل 2018 بمقر المندوبية، استغرق زهاء ساعتان، وبـــعد الاتفاق على تتويج هذا اللقاء بتوقيع محضر، أتيحت الفرصة لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان لطرح ما سجله المركز من ملاحظات، و التي شكلت أهم الاختلالات التي يتخبط فيه قطاع الصحة، مما سبب معاناة دائمة للساكنة والتي يمكن إيجازها كالتالي :

الجماعة الترابية دار ولد زيدوح

1 / الخصاص المهول في الأطر الطبية بالمستوصفات و المراكز الصحية الذي انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، علما أنه لا يتم تعويض الأطر المحالة على التقاعد .
2/ مقر المركز الصحي الذي أصبح في حالة يرثى لها .
3/ عدم أشتغال مصلحة المستعجلات.
• تجاوز حارس الأمن الخاص بدار الولادة لحدود صلاحياته، حيث يصول ويجول داخل دار الولادة دون أدنى احترام لمشاعر النساء وخصوصيتهن
الجماعة الترابية احد بوموسى
4 / الخصاص الحاد في الأطر الطبية والتي لا تتجاوز 8 لساكنة يبلغ عددها 44672 مواطن .
5/ مشكل تلقيح الأطفال إلا بموعد.
6/ عدم توفر المركز الصحي ودار الولادة على مجموعة من التجهيزات الطبية الضرورية، إضافة إلى وجود بعضها في حالة عطب .

7 / عدم توفر دار الولادة على آلة للفحص بالصدى، مع غياب مختبر للتحليلات الطبية.
8/ الغياب المتكرر و الغير مبرر للمولدتين بدار الولادة دون إخبار رئيستهما المباشرة طبيبة المركز، و كذا العمل دون إشرافها
9 / ضرورة تعيين مولدات إضافيات مع توفير سيارة إسعاف مجهزة خاصة بدار
10 / مشكل غياب الأمصال المضادة لسم العقارب و الأفاعي .
11 / عدم تعويض الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بأحد بوموسى خلال فترة غيابه .
12 / ضرورة فصل دار الولادة عن المركز الصحي حفاظا على خصوصية النساء .
13 / المطالبة بتعليق لائحة بأسماء الأدوية الموجودة في صيدليات المركز و المستوصفات التابعة له دعما لشفافية تدبير صرفها للمرضى .
وقد استمع السيد مندوب الصحة لكل ملاحظات وتساؤلات أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، مؤكدا في البداية على انفتاح المندوبية على هيئات المجتمع المدني، حيث استعرض في معرض جوابه، جملة من الإجراءات التي سيتخذها، وقد أجملها في النقاط التالية :
الجماعة الترابية دار ولد زيدوح
1 / أقر بان هناك فعلا خصصا في الأطر الطبية، وسيعمل على سده .
2 / بخصوص بناية المركز الصحي، أكد السيد المندوب أنه قد تمت برمجة ميزانية لإصلاحه، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
3 / أكد أنه سيعمل جاهدا على تشغيل مصلحة المستعجلات، مع توفير ما يلزم، لحسن سيرها.
• أكد أنه سيتدخل شخصيا لوضع حد لتصرفات حارس الأمن الخاص بدار الولادة

الجماعة الترابية احد بوموسى

4 / أكد السيد المندوب انه يعمل جاهدا لتعيين أربعة أطباء بكل من أولاد بركات – أولاد أمبارك – اولاد سي إدريس – المرابطية .
5 / بخصوص التلقيح بالموعد، أبدى المندوب أسفه لهذا التصرف و أعطى تعليماته لإلغائه.

6 / أكد المندوب أن دار الولادة والمركز الصحي يتم تزويدهما بالأجهزة الضرورية إلا أنه لا يتم العناية بها جيدا، مما يعرضها للعطل .
7 / بخصوص تلفاز الفحص بالصدى، أكد أن دار الولادة تتوفر على أحدث نوع منها إلا أن المولدتين لا تتوفران على الكفاءة لتشغيله
8 / بخصوص تغيب المولدتان بالتناوب، حيث لا تشتغل كل واحدة منهما إلا أسبوعين في الشهر فقط ، فقد برر هذا السلوك السيد المندوب بحصولهما على رخصة للغياب .. !
9 / أكد أنه تم توفير سيارة إسعاف مجهزة و هي مركونة حاليا بمستشفى القرب بسوق السبت في انتظار تعيين سائق لها.
10 / بخصوص الأمصال المضادة للسم، صرح السيد المندوب أنها لم تعد لها فاعلية .. !وتم الاستغناء عنها، لتأثيراتها الجانبية على صحة المواطنين .
11 / أكد السيد المندوب أنه سيتم تعويض الطبيب الرئيسي في حال غيابه، بالطبيب الرئيسي بدار أولاد زيدوح و العكس بالعكس .
12 / بخصوص فصل دار الولادة عن المركز الصحي، أكد السيد المندوب، أنه سيتم بناء مركز صحي من الدرجة الثانية وسيتم حل هذا الإشكال .
13 / أما بخصوص طلب تعليق لائحة بأسماء الأدوية الموجودة بصيدلية المراكز الصحية و المستوصفات التابعة لها، أجاب السيد المندوب أن المشكل يكمن في كون أسماء الأدوية بالفرنسية و يصعب على المواطنين معرفتها .. ! .

وبعد مرور، زهاء شهر تقريبا من هذا اللقاء التواصلي، قام عضوي المركز المغربي لحقوق الإنسان، بزيارة للسيد المندوب بتاريخ 03/05/2018، حيث توجه رئيسي فرعي دائرة بني موسى الغربية واحدبوموسى إلى مقر المندوبية الإقليمية للصحة بالفقيه بن صالح للحصول على نسخة من محضر الاجتماع، وقبل الاستفسار عن هدف الزيارة، حاول السيد المندوب تمرير رسالة مشفرة، حيث استهل كلامه بالحديث عن البلاغ الأخير للمديرية العامة للأمن الوطني، وقال بالحرف ” الوقت وعارت ” .

و بناء على كل ما سلف ذكره، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، للرأي العام الجهوي بصفة خاصة و الوطني بصفة عامة التالي :
– إدانته الشديدة للسلوك المستغرب لمندوب الصحة بالفقيه بنصالح، الذي اخلف وعده ولم يسلم محضر الاجتماع الذي عقد بتاريخ 11 ابريل 2018 .
– يستغرب للامبالاة التي تعامل بها السيد المندوب مع المشاكل، التي يعاني منها قطاع الصحة بالإقليم، حيث لم يلتزم بحل ولو قضية واحدة، خلال شهر كامل، عكس ما صرح به في الاجتماع

– يعتبر ركن سيارة الإسعاف بمستشفى القرب بسوق السبت بحجة عدم توفر سائق لها ، و عدم تسليم آلة الفحص بالصدى للطبيبة المسؤولة على المركز الصحي باحدبوموسى، وإن اقتضى الأمر إخضاعها لدورة تدريبية لكيفية استعمالها، أمر غير مقبول و غير منطقي ولا يساهم في الرفع من مستوى التطبيب في الإقليم، علما أن الطبيبة هي المسؤولة المباشرة حتى على دار الولادة .
– يلح على فصل دار الولادة عن المركز الصحي باحدبوموسى حفاظا على خصوصية النساء و احتراما لمشاعرهن .

– يطالب السيد المدير الجهوي للصحة لتحمل مسؤوليته كاملة و الوقوف على كل ما جاء في هذا البيان، للمساهمة في علاج المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بإقليم الفقيه بنصالح .
– يناشد جميع المتدخلين لتوفير الوسائل اللوجستية والأجهزة وتعيين الأطر الكافية .
– يحمل الجميع المسؤولية من وزارة وصية وسلطات محلية وإقليمية ومنتخبين، ويذكرهم أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان كما نص عليه الدستور في الفصل 31، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وعليه، وإذ يؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على إيمانه بنجاعة وفعالية الحوار الجاد والمسؤول بين المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والمرافق العمومية، فإن نموذج الصحة بإقليم الفقيه بنصالح كان مخيبا للآمال، ولم يشكل نموذجا و حافزا من أجل الانكباب على معالجة كافة القضايا التي تشكل هاجس لدى الرأي العام، بما يخدم تكريس قيم الديمقراطية التشاركية، مع الإشارة إلى أن كل هذه المساعي والمبادرات الإيجابية، لا يمكن أن تحقق غاياتها إلا بتضافر جهود كافة الأطراف، محليا، إقليميا ووطنيا، على أسس من المصداقية والموضوعية، خدمة للوطن وللمواطنين.