يوسف الإدريسي

لاقت الحملة التمشيطية التي يشنها جهاز السلطة المحلية بزعامة قائد جديد تم تنصيبها على رأس المقاطعة الثانية بمدينة اليوسفية ضمن تعيينات وزارة الداخلية الأخيرة لنساء ورجال السلطة، استهجانا عارما في أوساط الساكنة مطالبين بالبديل الاجتماعي والاقتصادي، إذ انبرت ممثلة السلطة، دون إعمال مبدأ المقاربة الاجتماعية، بحسب الغاضبين، إلى تحرير الملك العمومي بحي التقدم الذي يشهد أكبر تكتل سكني، حيث يتجمع باعة جائلون أغلبهم من شباب أحياء مجاورة يمارسون نشاطهم التجاري يوم السبت من كل أسبوع، على شاكلة سوق أسبوعية مصغرة. بالمقابل يرى آخرون ضرورة تنظيم قطاع الباعة الجائلين بما يضمن هدوء ونظافة الأماكن المحيطة بمكان النشاط التجاري، مستنكرين في الوقت ذاته ازدواجية المعايير لدى المسؤولين المحليين في عملية تحرير الملك العمومي التي تستهدف عربات وبضائع البسطاء، في حين يتم استثناء أصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يضيقون الخناق على المواطنين في مشهد فوضوي ينطوي، بحسبهم، على مؤامرات تُحاك من طرف أعيان من المدينة ضد المدينة نفسها.

إلى ذلك، أوضح رئيس المجلس الحضري أن عملية تحرير الملك العمومي تمت وفق مقتضيات قرار تنظيمي بناء على محتوى المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تخوّل لرئيس المجلس اتخاذ تدابير بهدف صيانة وحماية الملك العمومي، بموافقة ومباشرة السلطات المحلية.

وحول غياب المقاربة الاجتماعية وتغليب المنطق الأمني في هكذا قرارات مع استثناء أعيان المدينة الذين يوجدون في مقدمة لائحة المترامين على الملك العمومي، أجاب المسؤول الجماعي بأن هناك دراسة قيد التنزيل بخصوص إنشاء أسواق القرب بكل من أحياء التقدم والداخلة والنهضة على غرار أحياء مدن كبرى، في إطار مقاربة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار أحوال المواطنين المعيشية، وهنا “أقصد المواطنين اليوسفيين البسطاء وليس أصحاب رؤوس الأموال الضخمة من بائعي المتلاشيات والمنحدرين من أقاليم مجاورة”، يؤكد المتحدث قبل أن يسترسل في حديثه كون القول بسياسة الكيل بمكيالين، ستفنده قريبا الأيام القليلة القادمة، إذا ما علم المواطن اليوسفي أن المجلس الحضري ماضٍ في تنزيل قرار تنظيمي بموجبه ستحدد سومة جبائية قدرها 30 درهما على كل متر مربع من مساحة عمومية مرخص باستغلالها والمعمول بها بإقليمي الجديدة وأسفي على اعتبار أن اليوسفية كانت تابعة لهما قبل التقسيم الإداري الجديد، إلا أن هذا القرار قد يتوقف على تأشير السلطات المحلية، نظرا لعدم انسجام السومة مع طبيعة وحجم الإقليم، يضيف المنتخب الجماعي.

وتجدر الإشارةـ إلى أنه سبق لأحد أعيان المدينة أن أقدم على وضع حواجز حديدية بجنبات إحدى المقاهي المدرجة ضمن ممتلكاته محتلا بذلك الملك العمومي، الشيء الذي استهجنه العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين واعتبروه استخفافا بمشاعر وحقوق المواطنين البسطاء.