أخبارنافذة على الثقافة و الفن

أكاديمية جهة الشرق تواصل ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

مراسلة – علال المرضي

 في إطار مواصلة الارتقاء بالحوار التدبيري عبر ترسيخ منهجية التدبير التعاقدي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية، التي عملت الأكاديمية على إرسائها بالجهة، وذلك من خلال توقيع ميثاق التعاقد الداخلي بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها منذ سنة 2019

* الأول خصص لتنفيذ برنامج عمل السنة المالية 2019، وتم توقيعه ما بين 21 و24 يناير 2019 بالمديريات الإقليمية

* الثاني خصص لتنفيذ برنامج عمل سنة 2020، وتم توقيعه بمقر الأكاديمية، بتاريخ 14 يناير 2020 وتضمن مؤشرات نجاعة الأداء

* الثالث خصص للتعاقد على أساس مشروع نجاعة الأداء الإقليمي برسم سنة 2021، وتم توقيعه بمقر الأكاديمية بتاريخ 04 فبراير 2021

وخلال هذه السنة، تتوخى الأكاديمية الجهوية مواصلة الارتقاء بالتدبير التعاقدي مع المديريات الإقليمية على أساس مشروع نجاعة الأداء الإقليمي برسم سنة 2022، وذلك بهدف تطوير الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد معايير الفعالية والنجاعة في الأداء

ولهذا الغرض، وفي إطار توفير كافة الشروط المنهجية للتفعيل الجهوي لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، جرت يومه الثلاثاء 28 دجنبر 2021 بمقر المجمع الجامعي لنقل التكنولوجيا والخبرة بوجدة، مراسيم توقيع عقد نجاعة الأداء برسم 2022-2024 تحت شعار:

 نجاعة الأداء في صلب تفعيل مضامين القانون الإطار 51.17 وتنزيل النموذج التنموي الجديد

وقد عرف هذا اللقاء الذي ترأسه السيد مدير الأكاديمية، حضور السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة، وممثل عن أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لهاافتتح السيد مدير الأكاديمية اللقاء بكلمة تأطيرية، تلتها عروض مفصلة للمديريات الإقليمية، شملت أهم العناصر المرتبطة بالحصيلة ومكونات عقد نجاعة الأداء، وكذا الجدولة الزمنية للعمليات الكبرى، وبعد تدارس ما جاء في العروض المقدمة وتقديم التوصيات والخلاصات، وقع السيد مدير الأكاديمية مع السيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة عقد نجاعة الأداء برسم الفترة 2022-2024، من أجل ترسيخ منهجية الحكامة وتفعيل المبدأ الدستوري، الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة والموارد بنجاعة الأداء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق