يوسف الإدريسي

يعتصم لليوم الثالث على التوالي، ابتداء من يوم الاثنين 11 فبراير الجاري أمام مقر المجلس الحضري، ثلاثة عمال بشركة “أوزون”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة بحضرية اليوسفية، بعد أن قررت الشركة ذاتها توقيف العمال المعتصمين من بين 64 عاملا كان دفتر التحملات قد ألزم الشركة بتشغيلهم إضافة إلى 26 عاملا على سبيل الإعارة من المجلس الحضري.

و أوضح المنسق الإعلامي للمعتصمين أن اعتصامهم هو صيغة احتجاجية ضد توقيف تعسفي استهدف بشكل مفاجئ زملاءه، في ضرب صارخ لقوانين الشغل، إذ، بحسبه، اتضحت نية المسؤولين عن هذا التوقيف حينما أعلنوا مطالبهم المشروعة بتحسين أجورهم وتوفير معدات الوقاية المهنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن مطلبهم يتمثل تحديدا في العودة إلى العمل بمعاييره ومحدداته دون قيد أو شرط، بعدما كان قرار التوقيف صادما للجميع، بحيث إن أكثر اليوسفيين تشاؤما لم يكن يتوقع قرار الإبعاد عقب المشكل البيئي القائم وعقب إضافة مبلغ مالي للشركة على أساس إعادة النظر في الأجور الهزيلة للعمال، يعلق ذات المتحدث مشددا على ضرورة تكتيل جهود جميع الجهات المتدخلة في الملف، بما فيهم رئيس المجلس الحضري الذي غاب عن مبنى الجماعة منذ اليوم الأول للاعتصام، وفق التصريح ذاته.

من جانب آخر، أفاد المدير الجهوي لشركة (أوزون)، بأن قرار التوقيف يستند إلى مسطرة قانونية تحددها مدونة الشغل، وليس إلى رغبة الشركة في إبعاد عامل دون آخر، على اعتبار أن هناك أخطاء جسيمة ارتكبها الموقوفون، وقد كلفت الشركة خسارة 200 مليون سنتيم، وهو ما جعل السيل يبلغ الزبى، وفق تعبير مسؤول الشركة.

وحول ما إن كان المجلس الحضري قد ضخ مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل إزالة النفايات الصلبة (كرافا)، بموافقة وتثمين السلطة المحلية من أجل الاهتمام بالجانب المادي للعمال، وليس لإبعادهم عن المنظومة البشرية للشركة، شدد المتحدث ضمن التصريح ذاته على أن شركته تحترم القوانين، كما تحترم الشركاء و باقي المتدخلين .. لكن، ليس على حساب النظام العام داخل الشركة وإثارة القلاقل عبر تنظيم إضرابات دون إشعار، مما كلف الشركة خسارة مادية فادحة ومنه يمكن أن أجزم أننا لم نظلم أحدا، ولم نستعمل قط سلاح الطرد، كما جاء في حديثك، بل نبني قراراتنا على ملفات مهنية، خاصة بكل عامل وتتضمن الأخطاء التي ارتكبها كل واحد منهم في مرحلة محددة، يضيف المدير الجهوي لشركة (أوزون).

وتجدر الإشارة إلى أن اعتصام العمال الثلاثة استجلب تضامن فئة عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الهيآت النقابية والحقوقية.