صدقت رؤيتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في أهمية المقاربة التشاركية التي تتعلق بالتعاطي مع قضايا الوطن الكبرى، وفشل المقاربات الفردية الأحادية الحزبية والنقابية الضيقة في الارتقاء بمضامين وتوجهات القرارات والسياسات التي تتخذ في معالجة هذه المشاكل المتجاوزة للأفراد، ومن أن سلاح الحوار الجماعي المجتمعي هو أسلم المنافذ والطرق للوصول إلى الحلول والقرارات المطلوبة، وهذا ما انتهى إليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان يعتقد حتى عهد قريب بصواب خلاصاته وقراراته اتجاه المنظومة التربوية الوطنية.
إن هذا الاعتراف من الوزير الذي جاء قرب نهاية الولاية الحكومية، كشف هول الخصاص والضعف الذي يتعامل به المسؤولون الحكوميون مع القضايا التي يتخذونها دون مشاركة المجتمع في مناقشة تفاصيلها قبل الإقدام عليها، وهو للأسف مرض وبائي قاتل نهجته كل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، ولم يتجرأ أي مسؤول على الاعتراف به، إلا هذا النموذج من المسؤولين في حكومة سعد الذين العثماني، ويحسب للوزير الحركي سعيد أمزازي .. لكنه، في غير زمنه بعد تجاهله لمواقف النقابات وممثلي الأحزاب والمهنيين الذين عارضته في تطبيق قراراته بدون إخضاعها للنقاش العمومي المجتمعي.
ماذا كان ينقص أمزازي في فتح النقاش حول القرارات التي يعتزم تنفيذها في إطار ترجمة الرؤيا الإستراتيجية المستعجلة للنهوض بنظامنا التعليمي، التي كان يجب إخضاعها للنقاش العمومي قبل تناولها في مداولات المجلس الأعلى، وإصدار التوصيات بشأنها ..؟ إن العقلية التي تتبنى ما تراه لوحدها فقط لا يمكن أن تكون ناجحة في تصورها النظري والتطبيقي بدون مشاركة المجتمع في معرفة إيجابياتها وسلبياتها .. نظن أن السيد الوزير والأطراف التي دفعته إلى الانفراد بقراراته في نظامنا التعليمي، تعرف خطورة هذا النهج التدبيري في قطاع التعليم المرتبط بتكوين وتأهيل أبناء الشعب، والطابع الإستراتيجي والسيادي الذي يتميز به في السياسة العمومية الوطنية لارتباطه بالمخطط التنموي المعني بتكوين المواطنين المستقبلي، وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي في بناء الوطن وحمايته، وفي هذا الإطار تنتصب المنظومة التعليمية كاختيار مجتمعي في التأهيل المعرفي والمهاراتي، وكمنظومة برامج ومناهج ومقررات وخريطة مدرسية وجامعية وأسلاك تعليمية، وموارد وأطر تعليمية مجندة في هذا القطاع المرتبط بالاقتصاد الاجتماعي الذي لايجادل أحد في أهميته على مستوى الرأسمال البشري الذي يتوقف عليه حاضر تكوين الوطن.
نتمنى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن يستحضر السيد الوزير الحالي أو الذي سيخلفه، أهمية هذا الاعتراف بضرورة المشاركة المجتمعية في الحوار، الذي لا يجب أن يحصر في النخبة، بل في كل مكونات المجتمع المعنية بتكوين الرأسمال البشري، الذي يحتاج إليه المغرب في جميع القطاعات الإنتاجية والتدبيرية والدفاعية .. وبالتالي، لابد من فتح النقاش العمومي المجتمعي للحوار حول كل التدابير المرتبطة بهذا النظام، والتخلي عن الحلول الترقيعية التي لا تساعد على التطور والنمو الذي يتطلع إليه المجتمع، ناهيك عن الاستفادة من الأخطاء المرتكبة من قبل النخب، وحماية المجتمع من دفع ضرائب وتكاليف في قطاع يستنزف ميزانية هامة سنويا.
