المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان يصدر بيانا استنكاريا

وزير الصحة الجديد

على إثر ما تعرض له المنسق الإقليمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، المناضل فهمي السليمي، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 من معاملة لا إنسانية، ولا تمت بصلة لمغرب ما بعد دستور 2011 من طرف رئيس جماعة عين الدفالي، إقليم سيدي قاسم، الذي امتنع عن إمداده بسيارة إسعاف قصد الذهاب إلى المستشفى الإقليمي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، كما أمر بذلك الطبيب.

وعليه، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :

✔ يدين السلوك اللاإنساني لرئيس جماعة عين الدفالي، و يحمله مسؤولية أي تدهور للحالة الصحية للمنسق لإقليمي فهمي السليمي، و يطالب بفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤولية القانونية، خصوصا و أن سيارة الإسعاف هي ملك للجماعة و ليست ملكا خاصا لرئيس الجماعة، و من حق أي مواطن الاستفادة من خدماتها دون أي تمييز أو خلفية؛

✔ يدين موقف المتفرج لكل من رئيس دائرة تلال الغرب و قائد قيادة عين الدفالي إزاء الحالة بعد علمهما بالوقائع و عدم تدخلهما لإرسال سيارة إسعاف، إلا بعد تدخل الرئيس الوطني للهيئة، و تمكنه من الحصول على سيارة إسعاف تابعة لجماعة مجاورة، وفي هذا الإطار، فإن المكتب التنفيذي يحملهما كذلك المسؤولية في حال أي تدهور للحالة الصحية للأخ المنسق الإقليمي؛

✔ يسجل بأسف عميق الارتجالية و الفوضى التي يعرفهما المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، حيث بعد وصول الأخ المنسق الإقليمي للمستشفى حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، لم يجد لا الأطر الطبية ولا الإدارية، ليتم تحديد موعد له للفحص في شهر مارس 2020، موعد يدل على أن حياة المواطن أرخص ما يكون؛

✔ يطالب وزير الصحة بإيفاد لجان للتأكد من حسن سير المرفق العام و جودة الخدمات المقدمة؛

FAHMI

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*