محمد الساقي
عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات اجتماعا عاديا يوم الأحد 22 دجنبر الجاري، بحضور هشام المرواني عضو المجلس الوطني للعصبة، والذي تناول كلمة بالمناسبة، تضمنت التصور الحقوقي للبعد التنموي والاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية .. مؤكدا على الدفاع المستميت للدفاع عن كرامة المواطن وصيانة تمتعه بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين، تماشيا مع المواثيق الدولية التي شملت مختلف المجالات: الصحة، التعليم، الشغل، الهشاشة الاجتماعية، كما أكد على ضرورة إخراج منطقة إقليم سطات من العزلة وجعلها ذات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية، بالإضافة إيلاء الاهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته، ومراعاة مقاربة النوع وجعله في طليعة مخطط النماء .. مؤكدا على أن المبادرات التي اتخذت وفق مقاربات وتصور كانت تهدف إلى إحداث مبادرة وطنية للتنمية البشرية، إلا أن الواقع باسم الوطنية والمواطنة الحقة يؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة بشرية لتنمية المواطن، وأنه لن يتحقق ذلك إلا بكافة الحقوق التي يضمنها الدستور، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنمية المحلية في بعدها الديمقراطي، مع مراعاة ما تفرضه الحكامة الجيدة في مجالاتها الإدارية والترابية والبيئية، مع جعل الإدارة في خدمة المواطن تفعيلا لسياسة القرب مع محاربة الفساد الإداري والسلوكي.
كما شملت الكلمة الاهتمام بجميع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومة من جميع الحقوق الاجتماعية، وكذلك فئات الشباب والمسنين والمعوزين واليتامى والأطفال المشردين، وذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور العجزة والمسنين مع التركيز على التربية والتكوين كمجال أساسي في تربية الناشئة والأطفال موضع الاهتمام، وذلك بإنشاء دور للحضانة والتربية والتعليم ونوادي الترفيه والتلقين، كما تمت الإشارة إلى الاهتمام بالمرأة ودورها الفعلي والحيوي لحفظ التوازن في المجتمع، وجعلها في طليعة التصور الحقوقي لما يعرفه وضعها الاجتماعي تتمتع بالمساواة والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وخلص التقرير في الأخير، إلى أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات التي لا تعدو أن تكون مجرد المطالب الحقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية، وفي طليعتها منظمتنا العتيدة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها مدافعة ومراقبة، كما أنه يتعين على كل المناضلين أن يكونوا مدافعين ومتشبثين ومتشبعين بالفكر الحقوقي، كما هو متفق عليه دوليا.
وبعد هذه الكلمة التوجيهية أصدر المكتب الإقليمي البيان التالي:
* مطالبة الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتمثيلها تعزيزا للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة.
* الدعوة إلى تشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للانتخابات تقوية للنزاهة والحكامة.
* الدعوة إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
* المطالبة بضرورة تفعيل القانون المنظم لاستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات، و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن استخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
* ضرورة تقوية ضمانات الآليات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
* ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري، وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي، مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.
* الدعوة إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
* الدعوة إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة واتخاذ إجراءات استباقية للحد منها، والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
* الدعوة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم، وخاصة المؤسستين السجنيتين ابن احمد وعين علي مومن بسطات، مع اتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
* الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة التلوث البيئي مراعاة للتنمية المستدامة بالإقليم، وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض المصانع التي تشكل مساسا بالبيئة، وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحظورة دوليا، كما يدعو المكتب الإقليمي إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة التلوث عن طريق التشجير.
* ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساواة، مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية و إحداث مراكز صحية محليا تعزيزا إلى الخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
* يدعو المكتب الإقليمي إلى المطالبة بالتفعيل الحقيقي لجعل القضاء في خدمة المواطن، وذلك بالإسراع بالبث في القضايا وتجسيد المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام طبقا للقانون، حفاظا على الحقوق والحريات، كما يدعو الجهات المعنية السهر على تنفيذ الأحكام.
