أخبارالبيانات

وجدة / هيئة حقوقية تستنكر تراكم الأزبال

بواسطة / حفيظ بولحوال

توصلت جريدة المستقلة بريس، ببيان استنكاري من الهيئة الديموقراطية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية الكارثة البيئية التي عرفتها مدينة وجدة، أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1441، بعد تراكم الأزبال وانبعاث روائح تزكم الأنوف، وذلك أيام قليلة بعد دخول الشركة الجديدة لتدبير النفايات SOS

 وقد جاء في البيان:

” عاشت مدينة وجدة  أيام الجمعة  و السبت و الأحد، 31 يوليوز و 1 و 2 غشت  2020، التي تزامنت مع عيد الأضحى الكريم،  وضعا بيئيا خطيرا بمختلف أحياء المدينة وشوارعها وأزقتها  بعدما أضحت غارقة في أكوام من الزبال ، جراء تراكم النفايات و مخلفات عيد الأضحى في الشوارع و الساحات، وحول الحاويات بسبب إضراب  عمال قطاع النظافة بالشركة الجديدة  عن جمعها، احتجاجا ضد توقيع التزامات تضمنتها مقتضيات لا تتماشى مع روح القانون، ولا تساعد على بناء الثقة بين العمال  .. زيادة على نقص في المعدات، وهو ما أثر على عملية جمع النفايات حتى بعد انطلاقها .. فالشركة القديمة سحبت آلياتها، فيما الشركة الجديدة استقدمت بعض الآليات التي لم تكن كافية لتغطية جميع تراب الجماعة

لقد أصبحت شوارع و أزقة  المدينة خلال هذه الأيام  عبارة عن مزبلة كبيرة تزكم الأنوف في كل الاتجاهات و الأحياء، و في منظر يبعث على الاشمئزاز والتقزز ويهدد سلامة وصحة ساكنة المدينة في ظل تفشي وباء كورونا 

إن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع بقلق وأسف شديدين ما يقع لمدينة وجدة من اللامبالاة والاستهتار بقطاع حيوي ومهم جعل المدينة تغرق في الزبال والنفايات يعبر للرأي العام عن ما يلي

* استنكاره لما آلت إليه الأوضاع،  وينبه المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مكتب  المجلس الجماعي إلى ضرورة اتخاذ تدابير استعجالية كفيلة بمعالجة الاختلالات و الانحرافات، المرتبطة بتدبير المشاكل المتراكمة مع مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، عبر تفعيل المقتضيات القانونية والإجراءات الزجرية الجاري بها العمل في مواجهة استهتار الشركة بحقوق  العمال وبمصالح الساكنة

   * ينبه إلى التدني الدائم في خدمة النظافة بالمدينة، حيث تنتشر   الأزبال بشكل دائم في بعض الأحياء و البقع الأرضية غير المبنية و وسط التجمعات السكنية،  إضافة إلى تقادم و تهالك حاويات الأزبال و عدم كفايتها

* المطالبة باحترام الالتزامات التعاقدية للشركة و المجلس الجماعي عبر تخصيص العنصر البشري و المعدات التقنية اللازمة لتفادي كل ما من شأنه أن يكرر مستقبلا هذه الوضعية، وذلك بوضع حل دائم متفاوض حوله بين الشركة وعمالها

إن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان .. إذ، يعتبر صحة المواطنين وجمالية وبيئة المدينة فوق كل الحسابات والمزايدات التي لا تـخدم المصلحة العامة للمدينة، يطالب المجلس الجماعي و السلطات الوصية  وشركة النظافة اليوم قبل الغد بالحفاظ على استمرارية خدمة النظافة  في كل الظروف، و يحمل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي في التعامل بجدية مع مطالب الساكنة و الوقوف بحزم أمام كل خرق لدفتر التحملا ت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

فضللا ادعم جريدتنا بوقف حاجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock