في كل 31 مارس من كل سنة يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض التي لا يزالون يترقبون تحررها من عربدة إسرائيل الصهيونية التي زرعتها الامبريالية الغربية في الشرق الأوسط، وأمنت شرعية وجودها بالاعتراف بها في الأمم المتحدة التي تنكرت للفلسطينيين، ومنحت الدولة للعصابات الصهيونية، تحت مسمى إسرائيل أو أرض الميعاد، كما دونوها في عقول اليهود الذين استقدموهم من جميع دول العالم.
إنه 31 مارس الذي يؤرخ لأكبر عملية مسخ للهوية الفلسطينية التي كانت نموذجا للإمارة العربية الحديثة التي يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود دون حسابات ديموغرافية أو تاريخية أو ثقافية عنصرية، كما أصبحت عليها في عهد إسرائيل بعد الاعتراف بها في 15 مايو 1948، التي تحولت إلى وطن قومي على يد الاستعمار الإنجليزي الذي قدمها كتعويض ليهود العالم الذين تعرضوا لمحرقة هتلر التاريخية.
لم يكن يوم 31 مارس حدثا تاريخيا عابرا بالنسبة للنظام العربي والإسلامي الرسمي، فعلى يد العثمانيين الذين أصبحوا يمثلون الجسم المريض في الشرق الأوسط تم توقيع معاهدة “سايكس بيكو” التي حصل بواسطتها اليهود على الاعتراف بتأسيس الدولة، ثم تنفيذ باقي مسلسل إنشاء دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني الذي لا يزال ينتظر العودة إلى أرضه والاعتراف بدولته المستقلة على جغرافية وطنه.
هذا هو شريط أصل القضية التي يتاجر بها اليوم من يريدون بقاء الشعب الفلسطيني مشردا في العالم، والمسؤولية يتحملها من يتحكمون في النظام العالمي الجديد، والذين صنعوا دولة إسرائيل في الشرق الأوسط ضدا في العرب والمسلمين حتى تكون أداة لحماية مصالحهم في المنطقة، والسبيل في تدخلهم الاستعماري إذا ما حاولت شعوبه الثورة على هذا الواقع الاستعماري الجديد، وحتى لا يتمكن هذا الشرق الأوسط من التحرر، وبناء نهضته واستعادة دوره التاريخي مرة أخرى.
لن نذكر الغرب الأوربي والأمريكي الشمالي بما قدماه لصالح اليهود حتى يتم تأسيس الكيان الإسرائيلي الصهيوني العنصري في المنطقة في مقابل مساهمة العرب والمسلمين إلى جانب دول الحلفاء في التحرر من النظام النازي الألماني الذي ضرب أوربا التي استعادت قوتها بتضحيات المجندين والعمال من هذا الشرق الأوسط الجريح والمهزوم، ولا يستطيعون تغيير هذا الحكم الدولي الجائر الذي يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني الذي لا يرفض بقاء إسرائيل إذا اعترفت بحقوقه التاريخية والسياسية والثقافية على أرض وطنه فلسطين التي يمكن أن يعيش فيها الجميع في إطار تعايش دولتين متجاورتين وديمقراطيتين .. فهل سيتاح للشعب الفلسطيني تحقيق ذلك في إطار الواقع الدولي والإقليمي الراهن ..؟ أم سيظل يترقب ذلك الحلم لعقود أخرى ..؟ أم سيتحقق ذلك في أقرب الآجال على يد من يقودون مقاومته وثورته رغم كل الانكسارات والتنازلات والتراجعات والضربات التي يتلقاها حتى الآن من الأشقاء والأصدقاء ..؟
نتمنى أن يكون 31 مارس 2016، مغايرا بالنسبة للذاكرة العربية والإسلامية والفلسطينية التي تراهن على استمرار الانتفاضة والمقاومة، وأن يتذكر هذا الشعب العربي أن لا أحد يمكنه أن يكون بديلا عنه في المطالبة بحقوقه، وأن إيمانه بالانتصار على أعدائه لن يتحقق إلا باستمرار ثورته، وأن الحرية لا تمنح، بل تنتزع، وأن ضريبتها باهظة بالنسبة لمن يتصيدون حركات المقاومة الفلسطينية اليوم، الذين يجب أن يحترموا تلقائية وشرعية مطالب الفلسطينيين التي لا يجب التفريط فيها، أو المساومة عليها حتى تظل هذه الحركات تمتلك شرعية النضال باسمه إلى حين تحقق حلم الحرية والاستقلال.
نعم، يجب أن لا يكون يوم 31 مارس عاديا، بل يوما تاريخيا يؤشر إلى اقتراب ترجمة الحلم الفلسطيني الذي لن يقبل بغير تحرير الأرض وإقامة الدولة، والاعتراف بالشرعية التاريخية والحضارية، كما يتضح من ملامح مقاومته الحالية التي تجاوزت انتظار ما يسمح القدر به على ضوء ميزان القوى الحالي الذي لن يتغير بدون استمرار المقاومة حتى الإعلان عن الاعتراف بشرعية المطالب التي ناضل الفلسطينيون من أجلها منذ اندلاعها التاريخي حتى نموذجها الحالي، الذي أصبح يرفض الوصاية والانتظار والمفاوضات المغشوشة والتنازلات المؤلمة.