محمد شجيع
أصدرت غرفة جرائم الأموال بالدارالبيضاء حكمها في قضية ما يعرف برئيس الجماعة الترابية لمريرت والمستشار البرلماني السابق، محمد عدال ومعاونيه في الدعوى العمومية، حيث تمت إدانته كمتهم رئيسي في الملف بستة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 60.000.000 درهم واحد مستشاريه (ع .ع .م) بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30.000.00 درهم، ورئيس مصلحة التعمير ب ع بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 20.000.00 درهم، فيما تم معاقبة باقي المتهمين من مستشارين ورؤساء المصالح والأقسام بسنة ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية قدرها 15000.00 درهم لكل واحد مع تحميل الصواير للجميع، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم الرئيسي رئيس الجماعة الترابية لمريرت مبلغ 400.000.00 ( أربعة ملايين درهم ) لفائدة الجماعة الترابية لمريرت، وبأدائه لفائدة الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.000.000.00 ( مليون درهم تضامنا ) وبأداء باقي المتهمين لفائدة الدولة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 500.000.00 ( خمسمائة ألف درهم ) لكل واحد منهم، وتحميل المصاريف للجميع
أما ( س . م و ب .ع) فتم استثناؤهما من المطالب المدنية، حيث تمت متابعة الجميع بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة خلال الولايتين المتتابعتين للرئيس السالف الذكر للجماعة الترابية لمريرت، وكذا ما بات يعرف بملف مافيا العقار إنشاء تجزئات سكنية خارج نطاق القانون، وتسليم رخص وشواهد إدارية بدون سند قانوني، وتفويت بقع أرضية، مما دفع بوزارة الداخلية إلى إيفاد لجن التفتيش والتي رفعت بهذا الشأن عدة تقارير للمجلس الأعلى للحسابات ومصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ليتم بذلك إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بخصوص الاختلالات المالية .. أما بخصوص الاختلالات الإدارية، فتمت إحالة الملف على المحكمة الإدارية بمكناس
بعد صدور الأحكام القضائية السالفة الذكر، قام الموظفون ورؤساء المصالح وباقي الموظفين بذات الجماعة بوقفة احتجاجية أمام مقر باشوية مريرت، يوم أمس الجمعة 08 يناير 2020، منددين بالأحكام الصادرة في ملف الرئيس ومن معه واصفين إياها بالجائرة
وجدير بالذكر، أنه سبق لوزارة الداخلية في شخص ممثلها، عامل إقليم خنيفرة عبر محاميها وممثلها القانوني أن تقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس، تطالب فيها بعزل محمد عدال، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، بناء على تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة خلال تسييرهم للجماعة
ارتباطا بنفس الموضوع، قضت المحكمة الإدارية في حكمها بعزل الرئيس و إسقاط عضويته مع باقي المستشارين من الجماعة الترابية .. هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي بموجبه تم إشعار السيد وزير العدل ليحليه بدوره على المحكمة الدستورية والتي قضت بعزله من غرفة المستشارين
يذكر، أنه بدأ الطامحون في خلافة الرئيس المقال يتحركون لتكوين التحالفات التي ستدخل انتخابات الدورة الاستثنائية التي يُنتظر أن تدعو إليها سلطة الوصاية في أجل لا يتجاوز الخمسة يوما بعد صدور الأحكام، حيث تحول المشهد بالجماعة إلى قطبين اثنين، يتمثل أولهما في أنصار المعزول يمهد الطريق لمن سيرث الأغلبية من بعده و لما قد يعنيه ذلك من تحويل بعد قرار العزل .. أما القطب الثاني مكون من خليط من خصوم الرئيس الغاضبين و المتضررين من مرحلة سيطرته على المشهد السياسي بمريرت، حيث انتهت الانتخابات باختيار رئيس يخضع لسلطة الوصاية من طرف خصوم الرئيس المعزول، تجلى في تدبير فاشل
