إبراهيم بونعناع

تحتفل العديد من المنظمات، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في العشرين من شهر فبراير من كل سنة

ويدعم احتفال هذا العام، الذي اختير له شعار:

العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع

 الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع ..  وبالتالي، فإن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة  بشأن الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية، وإتاحة فرص العمل اللائق، وحماية العمل وحقوق الإنسان في العصر الحديث للتقنيات الرقمية

فالعدالة الاجتماعيّة هي أحد النظم الاجتماعيّة التي من خلالها يتم تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع من حيث المساواة في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسيّة، وفرص التعليم، والرعاية الصحيّة وغير ذلك .. وبالتالي، يتمتّع جميع أفراد المجتمع بغضّ النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصاديّ بعيش حياة كريمة بعيداً عن التحيّز

ويعترض تحقيق العدالة الاجتماعية في غالبية الدول مجموعة من المعوّقات، منها غياب الحريّة وانتشار الظلم والفساد والمحسوبيّة وعدم المساواة في توزيع الدخل وفرص الشغل بين الأفراد على المستوى المحليّ أو الوطنيّ، و عدم المساواة في الحصول على الخدمات التعليميّة المختلفة كالإنترنت والكتب و عدم المساواة في توزيع خدمات الضمان الاجتماعيّ والخدمات الصحيّة يمكن تعزيز العدالة الاجتماعيّة عن طريق نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع، سواءً عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل الإعلام و وسائط التواصل الاجتماعيّ مع دعم المنظّمات المحليّة التي تطالب بتحقيق المساواة، بالإضافة لضرورة معرفة أوجه التحيز في المجتمع والقضاء عليها