أخباركلمة النقابة

مرة أخرى .. الوزير الجديد للاتصال وتكريس سياسة “زيد الشحمة في ظهر المعلوف” ..!

من حق وزير الاتصال المبادرة للاجتماع مع أي تنظيم نقابي أو جمعوي في المشهد الصحفي والإعلامي .. وهذا، ما تم يوم الجمعة الماضي مع الجمعية الوطنية للإعلاميين والناشرين، بعد اجتماع الوزير مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار مأسسة الحوار مع النقابات التي أقرها رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية، إلا أن الاجتماع الأخير، الذي تم فيه إقصاء النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، والذي انتهى بصدور قرار يتحول معه الدعم الذي يوزعه المجلس الوطني للصحافة بإلغائه بصيغة جديدة، تقوم على النهوض الاستثماري لصالح المقاولات الصحفية الجادة، كما جاء في البلاغ الصادر عن الاجتماع الأخير، الذي يطرح أكثر من علامة استفهام .. خصوصا، بعد حضور وزير الميزانية في الاجتماع المذكور لتزكية هذا القرار التنظيمي الذي يتنافى و ما يتطلع إليه عموم الصحافيين والإعلاميين والمستفيدين من الدعم السابق الذي كان يصرف لفائدة المقربين من المجلس الوطني للصحافة

إن ما عبر عنه اجتماع الجمعة يشكل سابقة خطيرة تلتقي مع سياسة الدعم لإسكات المعارضة ضد الوزارة، حتى وإن تمت بطريقة تعسفية وموشوهة وطبقية، والتي خدمت الوزراء السابقين، الذين وجدوا فيها أنفسهم بين المطرقة والسندان من نفوذ اللوبي السياسي والنقابي، إلى اللوبي المتحكم في القطاع الخاص، الذي تمثله اليوم الجمعية الوطنية للإعلاميين والناشرين

لن نتأخر نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في القول، بأن ما يجري في قطاع الصحافة والإعلام من سلوكات مشبوهة ضدا في مصالح المهنيين والتوجيهات الملكية ذات الصلة، يكشف عن الاختلالات الكبيرة التي لا يمكن لهذه السياسة الحكومية الفاشلة إصلاح الأخطاء المسجلة حتى الآن

نحن في دولة الحق والمؤسسات والقانون، التي تمنع المبادرات الفردية أو الأوحادية الجانب، وفي دولة التعددية النقابية والحزبية التي تقتضي وتخضع فيها القرارات لهذه المعايير والقواعد التنظيمية لموافقة المسؤولين الحكوميين أولا على إخراجها وتطبيقها، قبل الجمعيات والأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوزراء المؤهلون من أحزابهم يعرفون هذه الجوانب التي تخضع لها القرارات الحكومية، وعليهم تجسيدها قبل غيرهم، وعليهم كذلك تقع مسؤولية نجاح السياسة الحكومية أو فشلها .. وعلى هؤلاء الوزراء التقيد بنماذج السلوك المنتج والفاعل التي يقدم عليها زملاؤهم في الحكومة .. ونظن أيضا، أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بتدشينه لمأسسة الحوار مع المركزيات النقابية، قد أعطى النموذج الذي يجب على وزرائه اتباعه مع النقابات المهنية

طرحت الجمعية الوطنية للإعلاميين والناشرين سياسة جديدة، تخدم “الباطرونا” المستحوذة على الإشهار ومنافذ التمويل العمومي والخاص للنهوض بالاستثمار في قطاع الصحافة والإعلام لتأمين مصالحها الطبقية الهيمنية، بدل توجيه المال العمومي الموجود رهن إشارة الوزارة إلى جميع المقاولات القادرة على تعزيز استقلال الإعلام وضمان حريته في ممارسة وظائفه كإعلام وطني مستقل ومواطن وفاعل، سواء في الداخل أو مواكبة القضايا والأحداث الدولية

إن الإعلام كما يترقبه المهنيون، يجب أن يكون حاضرا ومحايدا ومدافعا عن اختيارات الوطن ومواقفه السياسية والاقتصادية والثقافية، وهذا ما لا يستطيع إعلام “الباطرونا” القيام به لعدم استقلاله عن دوائر الهيمنة المالية والسياسية والاقتصادية .. وفي هذا الإطار، نتحدى الإعلام المنضوي في الجمعية الوطنية للإعلاميين والناشرين مناظرتنا في هذا المجال، رغم أننا لا نتلقى أي دعـم أو مساهمة عمومية أو خاصة، ولا نسيطر على سوق الإشهار، ومؤمنون حتى النخاع بتوفر شروط استقلال المقاولة في القيام بمسؤوليتها في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني .. أضف إلى ذلك، أن المقاولات الصحفية الجادة معروفة بخطوطها التحريرية الوطنية المستقلة، وليس هذه المحسوبة على “الباطرونا” المعنية

ليسمح لنا السيد وزير الاتصال، الذي قرر واجتهد حتى يكون في خدمة المستفيدين من قراره الأخير، أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كنا و لا زلنا ضد سياسة التمييز والتحكم التي صدرت عن وزراء الاتصال من قبل، وقدمنا في حوارنا مع الوزير السابق للثقافة والاتصال، الدكتور محمد الأعرج، الاقتراحات البديلة التي تصون القاعدة العريضة من المهنيين .. و لا زلنا نرفض المنظومة القانونية التي قدمنا في شأنها التعديلات التي تسمح للمقاولات الإعلامية بالتطور والاستقلال ..

 وأننا نرفض أيضا هذا السخاء الحاتمي، الذي يقدم لصحافة وإعلام “الباطرونا”، الذي تجاوزه المهنيون بالوسائط الجديدة في الإعلام الإلكتروني الشعبي والديمقراطي، الذي ينخرطون فيه من أجل تسخيره للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فقط، من خلال التعويضات التي يحصلون عليها من منصاته في الخارج

ليعلم السيد الوزير، أنه بدون توسيع وتعميق الحوار مع كافة النقابات المهنية، سوف تكون هذه الإستراتيجية في معالجة المشاكل المطروحة في المشهد الصحفي والإعلامي غير ممكنة، وسيعمق الاحتجاج والغليان في صفوف المهنيين فقط، ولن يخدم ما يتطلعون إليه في سبيل النهوض بالمقاولة الصحفية والإعلامية، التي تحاول نقابة “الباطرونا” وضعها في جيبها وتوظيفها للتسويق لاختياراتها المجتمعية الطبقية المعادية لتحرير الإعلام، وتقوية استقلاله للقيام بمهامه الإخبارية والنقدية والتنويرية، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو إلكترونيا .. وهذه مجرد جوانب محددة من الرؤيا التي تتطلع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى مناقشتها مع جميع الأطراف المتدخلة في الإعلام والصحافة، بعيدا عن هذا النموذج من السياسات المفضوحة        

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق