كتب ذ. يوسف الإدريسي

من الغرائب المستفزة في مدينة اليوسفية، أن تمر سنة كاملة على مجلس جماعة اليوسفية دون البث في حالة التنافي، أو ما يسمى بتنازع المصالح في حق مستشارين جماعيين فضلوا منهجية العزف على حبلين؛ حبل صفة عضو جماعي وحبل آخر يتمثل في الاستفادة من صفة المنتخب لقضاء مآرب شخصية لها علاقة بالجماعة الترابية

في سياق ذلك، يجب أن يعلم عدد من المستشارين الجماعيين الذين تجمعهم مع جماعة اليوسفية مصلحة، أو عقد أو دعم كالمستخدمين مع شركات لها اتفاق تعاقدي مع الجماعة، أو رؤساء وأعضاء بعض الجمعيات ممن يأخذون الدعم النفعي العمومي من ذات الجماعة، أن المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 تمنع، من باب حالة التنافي، كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو شيء من هذا القبيل

 في حالة ثبوت هذه الحالات يتدخل عامل الإقليم وفقا للمادة 64 من القانون ذاته، ويأمر بتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية

إلى حدود الساعة، لم نر تعليقا أو توقيفا عن ممارسة المهام، فقط نرى مستشارين لهم يد هنا ورجل هناك

هو واقع يكشف لنا بوضوح أن بعض المستشارين لهم حصانة ومناعة تقيهم مسطرة المتابعة والمساءلة وفقا للقوانين التنظيمية .. وتجعلهم يتمتعون بهدنة طويلة الأمد، أو ربما قد تصل إلى نهاية الولاية الجماعية .. ومنه، فإن مقولة (لا أحد فوق القانون) تبقى في مدينة اليوسفية مجرد شعار أجوف وحبر على ورق، إلى أن تمطر السماء