لا زالت الردود على فشل القرار الحكومي في التجاوب مع مهنيي الصحافة والإعلام، الذين كانوا ينتظرون الجديد في المنظور الحكومي، الذي فشل فيه “البيجيدي”، حيث جاء اقتراح لجنة تقنية لتدبير قطاع الصحافة والنشر معاكسا لإرادة المهنيين، ولما تضمنته قوانين “البيجيدي” الكارثية، التي كانت تستهدف الصحافيين وتقليص مساحة حرية العبير، والتنزيل القانوني الذي يصون حقوقهم ومصالحهم، وما عبرت عنه المنظمات التي توجه مطالبهم في إصلاح قانوني وانتخاب مجلس وطني للصحافة ديمقراطي واستشاري حقيقي، بعد تآكل خردة القوانين التي حاولت الحكومات المتعاقبة فرضها لمنع التأسيس لإعلام وصحافة تتجاوبان مع توجهات جلالة الملك في فرض مشروع إعلام ديمقراطي حداثي، قادر على أداء وظائفه الإخبارية والتنويرية والمحاسباتية والتنويرية

إنه حوار الطرشان، الذي لا يحمل جديدا في الرؤيا الدونية للتحالف الحكومي اتجاه الصحافة والنشر، التي ساهمت في إسقاط “البيجيدي” الذي كان يرغب في التوغل على الحكومة والمجتمع، وتبين أن حماقات التحالف الحكومي  الجديد المغرقة في الجهل بأبسط ما يمكن أن يحقق التوافق والتجاوب مع إرادتها في الحوار، الذي يفرض شروط صياغة القانون الجديد وانتخاب المجلس الوطني للصحافة من الفاعلين .. وبعيدا عن الوصاية الحكومية، التي ألزمها القانون بتهييئ شروط الحوار بين الفاعلين عبر المنظمات التي تؤطرهم، وفي استقلال عن جماعات الضغط التي لا تزال تتحكم في المشهد الصحفي والإعلامي بنفوذها الحزبي والنقابي والمالي، الذي يدعي أنها صاحبة التمثيلية الكبرى في الهيئات التي تشرف عليها، سواء في الوزارة أو خارجها، بما فيها المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته الأولى، ودون تواجد المنظمات النقابية الفاعلة التي يعرف التكنوقراط، في الوزارة و في المنظمات النقابية المسيطرة تعسفا على القطاع، وقد صدقت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة التي عارضت خردة قوانين الصحافة التي كان يريد “البيجيدي” بواسطتها إسكات صحافة الثعابين  وسحرة الفرعون، الذي لم يوقف سوء التدبير الحكومي اللاديمقراطي و الذي لا تزال حكومة الليبراليين الاجتماعيين عاجزة على إقناع المغاربة بضرورته لمواجهة المشاكل المطروحة في جميع القطاعات .. فبالأحرى، في قطاع الصحافة والنشر التي تفاقمت حدتها بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي عجزت الحكومة على اقتراح الحلول القادرة على تجاوزها

إن نموذج الحوار الأحادي الجانب، الذي اقترحه الوزير الوصي على قطاع الاتصال، وباركته الأطراف الحزبية والنقابية التي ستباشر تدبير المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته الأولى، يكشف عن الوعي المتخلف للتحالف الجديد، الذي تبنى شعارات انتخابية غير ملائمة، ولا يؤمن بها في واقعه الطبقي المتوحش، الذي فرضه على المغاربة، الذين لا يزالون يترقبون نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في توفير شروط وجوده القانوني والمؤسساتي، مما يؤكد التضليل الذي تمارسه أقطاب التحالف الجديد على لسان ناطقها الرسمي، الذي لا يعرف حقيقة شرعية النقد والاختلاف التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي، الذي يسوقون له بالأيدلوجية المتخلفة والمتوحشة

إن كل وزراء الاتصال، الذين جاؤوا بعد الوزير الدكتور محمد الأعرج، الذي بالمناسبة، تدخل مؤخرا بمقالات في موضوع اللجنة التقنية، وكشف عن ضعفها في معالجة الفراغ الذي تحاول الحكومة معالجته بمعالجة قانونية مخالفة للدستور المغربي، ولمرجعية قانون انتخاب المجلس الوطني للصحافة، التي يجب إصلاح أعطابها ضمن خردة “البيجيدي” الثلاثية التي صاغتها المنظمات المهيمنة على المشهد الصحفي والإعلامي منذ الستينات، والذي (الدكتور محمد الأعرج) تحييه الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لحسن التزامه بالحوار، وإيمانه بضرورة الإصلاح وتغيير القوانين التي ساهمت في إفساد المشهد الصحفي والإعلامي  مع محاولات الذين ولدوا في جنح الظلام وأرادوا فرض اختياراتهم وقراراتهم اللاديمقراطية على المهنيين، و وضعوا أيديهم مع الحرس الحزبي النقابي  لإخضاع القطاع لتوجهاته و سيطرته على عموم المهنيين ..  ويمكن أن نقول، أن معركتنا بدأت تعطي ثمارها، وأن إيماننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالحوار الموسع وبالمقاربة التشاركية هي التي ستنتصر على المافيا التي عاثت فسادا في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وأن طريق النصر والاحتكام للإرادة الجماعية الصادقة في تكريس الإعلام المغربي الديمقراطي الحداثي لا مفر منها

إن الخلط القائم في منظور الحكومة اتجاه المجلس الوطني للصحافة، وتكريس تدبيره الحالي، لن يكون إلا باحترام التعددية النقابية وتفعيل المقاربة التشاركية، التي تساعد على نجاح الحوار القطاعي والمجتمعي، بعيدا عن التصور الحكومي التحكمي، الذي لم يطور المشهد الصحفي والإعلامي الذي تبناه “البيجيدي” في فترة ولايته، وأحدث شرخا عميقا في نفوس وضمائر المهنيين، وقلل من حماسهم في إحداث التطور للصحافة والنشر، الذي فرضه الحرس النقابي والسياسي منذ الستينات، الذي أراد استمرار العمل بمشروعه التدبيري الفاشل حتى الآن، بالرغم من واقع التنوع والتعدد في المشهد النقابي والمهني، الذي يقتضي الاحتكام إليه ومنح الفاعلين إمكانية تجسيد الاختلاف في المشاريع، وتهييئ شروط الإعلام الديمقراطي الحداثي، الذي يتحدث عنه جلالة الملك حفظه اللـه دائما، والذي هو المدخل الصحيح لتحقيق النمو و التقدم، الذي يترقبه المغاربة ضمن انتظاراتهم في التنمية والتحرر والتقدم والديمقراطية

أخيرا، وليس بالإحساس بالفشل الذي يجب أن يؤمن به كل أعداء المهنيين، الذين شاركوا مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في المعارك التي خاضتها بدون احتجاج في الشارع، وبسلاحها الإعلامي وبالندوات التي نظمتها بالروح الوطنية الصادقة، التي تترجم فرحنا بما أنجزته نقابتنا المؤمنة بالتعددية والمقاربة التشاركية في الإصلاح والتغيير، والتي حوربت طيلة عشرية “البيجيدي” الذي كان يحارب الصحافة والإعلام