بات واضحا أن من يهرولون نحو مواصلة الإضراب في قطاع التعليم يخدمون مخطط الجهات المستفيدة من الحركة الإضرابية التي يقودها النهج الديمقراطي ونقابته في التعليم وباقي التنسيقيات المستقلة المحسوبة على اليسار، كما يتبين من جهة أخرى، فشل وزارة التعليم في معالجة أسباب الإضراب وإيقافه بعد اتضاح المؤامرة التي فشل التحالف الحكومي في فضحها قبل اللجوء إلى الإضراب، التي تعود إلى عدم قانونية ودستورية قانون التعاقد، الذي طبقته حكومة العثماني في عهد وزير التربية سعيد أمزازي و وزير المالية محمد بوسعيد

إن إضرابات التعليم اليوم التي يدفع ثمنها التلاميذ والآباء وأولياء الأمور تقتضي الاعتراف بالأخطاء من قبل الحكومة وتقديم الحلول لتجاوز الآثار المادية والمعنوية التي لحقت الجميع .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن رئيس الحكومة مطالب قبل غيره والوزير الوصي على القطاع التعليمي بفتح التحقيق في هذه القضية ومعاقبة المسؤولين عنها .. خصوصا، بعد مرور ثلاثة أشهر من السنة الدراسية الحالية، التي كادت أن تصبح سنة بيضاء بفعل الوعي القاصر لدى المضربين والسلطة الحكومية المختصة

إن الإضراب ومشروعيته الدستورية تقتضي من المطالبين به تقدير خطورة المسؤولية في الإعلان عنه بدون مبررات واقعية وموضوعية مسؤولة، كما يتضح من خلال العبثية في ممارسته في الظرف الراهن من قبل التنسيقيات التي لا تجتمع على وحدة القرار والالتزام بنتائجه وتداعياته، كما تفعل النقابات عادة في جميع القطاعات العمالية، وتتحمل هذه النقابات من جهة أخرى المسؤولية فيما وقع من خلال عدم تحكمها في المعركة النضالية المطلبية وعدم اقتراحها للحلول التي تساعد الوزارة الوصية في وقف الإضراب المستمر طيلة الثلاثة أشهر

إن الفوضى التي تخلفها الإضرابات، تتطلب من المعلنين عنها تحمل المسؤولية واحترام الظرفية التاريخية وطبيعة المشاكل المطروحة من هذه الإضرابات .. وفي هذا الإطار، نعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوزير الوصي على القطاع لم يكن في مستوى المسؤولية، سواء في إيجاد الحلول أو إقناع المضربين بالعودة إلى المدارس .. ونظن، أنه أصبح خارج الحدث وغير قادر على تحمل المسؤولية، مما يقتضي البحث عن الحلول من خارج وزارة التربية الوطنية .. خصوصا، بعد التوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل النقابات والتنسيقيات

إن الخلاصة التي يمكن الوقوف عندها من هذه الإضرابات في قطاع التعليم، تفيد أن النقابات كانت فاشلة في الحوار مع الوزارة وفي دعم الإضرابات التي تقودها التنسيقيات .. وبالتالي، أنها (النقابات) لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم في هذه الإضرابات، مما يستوجب ممارسة النقد والنقد الذاتي في الرؤى النقابية التي تدعي التمثيلية، دون القدرة على التأطير والتحكم في هذه الحركة المطلبية الأخيرة