عبد الحفيظ بوبكري
من التساؤلات التي أصبحت جد متداولة بين ساكنة مدينة فجيج بنوع من الاستغراب، الذي لم يجدوا له تفسيرا ولا توضيحا، وهو الغياب التام للإعلام الرسمي وشبه الرسمي من القنوات المسموعة والمرئية، ونعني بها على الأخص القناة الأولى والقناة الثانية 2M المغربيتين، ومن طريف ما يروج، ان هناك من النساء المشاركات في المظاهرات من كن دائما ينتظرن نقل مسيراتهن على التلفاز حتى علمن بأن صحافيي وسائل الإعلام الرسمية لا يواكبون حراك فجيج كباقي القنوات والجرائد المستقلة والخاصة، ما جعل احداهن تقول ما معناه بالامازيغية: “وهلا يعرفوننا الا في أحوال الطقس والتحذير من الزوابع الرملية ..!
وهل كل هذه الأربعة أشهر من الاحتجاج والتظاهر لم تحرك فيهم ساكنا .. !؟
هذا هو العمى والا فلا” .. (انتهى قول المواطنة)
غياب الإعلام الرسمي للدولة في كل الأحداث الحساسة التي عرفتها مدينة فجيج عبر التاريخ .. هو قديم/ جديد، كان آخرها أحداث إقدام الجارة الشرقية على اغتصاب وانتزاع ضيعات منطقة العرجة من أصحابها شهر مارس 2021، مرورا بمحاولة تسييج المنطقة على طول الحدود .. فمن غير المنابر الاعلامية المستقلة التي غطت هذه الأحداث بكل تفاصيلها باحترافية منقطعة النظير وأخرجت الحقائق إلى كل الاوساط السياسية والحقوقية، وجعلت حتى بعض المنابر الأجنبية تتناوله في قصاصات أخبارها .. أما القنوات الرسمية للدولة فقد كانت دائما غائبة لا الجهوية منها ولا الوطنية
واليوم، وقد عاشت مدينة فجيج الحدودية ما يزيد على أربعة أشهر من الاحتجاج والتظاهر .. مسيرات حاشدة و وقفات احتجاجية وازنة، جعلت العشرات من المنابر الإعلامية المستقلة والجادة تتوافد أسبوعيا على الواحة للوقوف على ملابسات وأسباب الاحتجاج المرتبط أساسا بتنزيل القانون 83\21 المحدث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إما للتغطية المباشرة للأحداث، أو للقيام بتحقيقات حول الموضوع في عين المكان .. وهكذا زارت المدينة صحف مكتوبة، وإذاعات جهوية مسموعة وقنوات مرئية مستقلة كان لها الفضل الكبير في التعريف بحيثيات حراك واحة فجيج، وما لها من خصوصيات طبيعية ومعيشية تميزها عن كل المناطق المغربية المشمولة بهذا القانون كل هذا .. إذن، غابت عنه مؤسسات الإعلام الرسمي .. الإعلام الممول طبعا من جيوب دافعي الضرائب .. الإعلام الذي يستفيد من حصة الأسد من خزينة الدولة لتغطية أحيانا التفاهات ويغيب عما له علاقة مباشرة بمشاكل المواطنين وهمومهم الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني، والنموذج من احتجاجات واحة فجيج التي تداولتها حتى بعض القنوات الأجنبية، وخاصة مسيرة النساء بالحايك الأبيض، التي أبهرت العالم ولم تعرها الصحافة العمومية أي اهتمام، وكأن الأمر لا يعنيها .. أكثر من ذلك، فقد حرص الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي نظم ندوة صحفية تواصلية بتنسيق مع التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، وحرص على دعوة منابر الإعلام العمومي والشبه العمومي عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، إلا أنه مع الأسف لم تستجب للدعوة أي قناة رسمية، في حين حضر هذا الحدث الذي احتضنه نادي هيئة المحامين بالرباط يوم 22 فبراير 2024 .. حضره ما يزيد عن 45 منبرا إعلاميا مستقلا، ما بين مسموع ومقروء ومرئي
للإشارة فقط، فإن ساكنة فجيج التي أصبحت تتساءل اكثر من أي وقت مضى عن الدور الوظيفي للإعلام العمومي إذا لم يكن في خدمة الشعب الذي يموله .. !؟ وجدت البديل الامثل في الاعلام الحر، الذي أصبح رهن الإشارة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي كل الأحداث والأزمات الاجتماعية التي تمر منها مدينة فجيح
ومن طرائف أنواع التعتيم الإعلامي الذي تعودناه من القناتين التلفزيتين، أنه في الوقت الذي كانت فيه مدينة فجيج تغلي بالاحتجاجات والمسيرات العارمة مؤخرا، طلعت علينا القناة الثانية بدم بارد يوم 18 فبراير 2024 ببرنامج لا علاقة له بما يجري حاليا بفكيك بعنوان: “زيارة إلى المسجد العتيق بفجيج وصومعته الحجرية”، وكذلك كان من القناة الأولى، التي خرجت علينا ببرنامج سوق النساء بفجيج سنة 2012، في الوقت الذي كانت واحة فجيج تعيش أوضاع الاحتجاج والغليان الشعبي
هذا التعامل مع الأحداث يلتمس فيه المشاهد العذر لمقاطعة الإعلام العمومي ولا لوم عليه .. هذه فقط مجموعة من الملاحظات من ساكنة تشعر أنه من حقها أن تستفيد من خدمات الإعلام العمومي مادامت تساهم في تمويله
