بواسطة – محمد اسليم
يبدو أن أرباب المحطات ضاقوا ذرعا ببعض الممارسات اللاقانونية المرتبطة بالمضخات العشوائية الخاصة بتسويق البنزين .. خصوصا، بمدن كمراكش، حيث نبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في رسائل موجهة للعديد من المسؤولين .. وخصوصا، والي جهة مراكش أسفي، عمدة مراكش والمدير الجهوي لقطاع الانتقال الطاقي بالجهة، وصفت فيها المضخات المذكورة بـ”قنابل موقوتة”، نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على محيطها وعلى الساكنة خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش في ظل غياب ابسط شروط السلامة بها، والتي تستلزمها عملية بيع البنزين، إلى جانب عدم خضوعها للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب، وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين المنخفضة الثمن نسبيا والمجهولة المصدر
الجامعة نبهت كذلك للتلاعبات التي تطال أحيانا تعاملات أرباب هذه المضخات، سواء على مستوى المكونات أو الكم ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال اغلبها للملك العمومي دون موجب حق .. المراسلات تحدثت عن أضرار المضخات العشوائية بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية والتزاماتها تجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش أسفي وحدها، وطالبت بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها من خلال تفعيل القانون بهذا الباب وإنصاف الفئات المتضررة من جهته أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في تصريح صحفي بالمناسبة، أن “المحطات العشوائية التي تسوق البنزين وأحيانا حتى الگازوال خارج القانون، وهي بالمئات، وقد سبق للجامعة مركزيا وكذا جهويا على مستوى مراكش، حيث تنتشر الظاهرة بشكل كبير جدا (سبق) أن نبهت لخطورة الظاهرة، سواء من حيث إخلالها بكل معايير السلامة المفترض توفرها في محلات تسويق هذه المنتجات الشديدة الاشتعال، وأيضا إخلالها بكل معايير المنافسة الشريفة، فلا يعقل أن “نحمي” أو “نتغاضى” عن تاجر عشوائي ينتهك كل القوانين ولا يلتزم بأي “سنتيم” تجاه خزينة الدولة، بل ويحتل الملك العمومي في مواجهة تجار وأرباب محطات يشغلون الآلاف ويؤدون ضرائبهم والتزاماتهم بشكل منتظم ..” ليضيف “المكتب التنفيذي للجامعة سيدفع هذه المرة بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كل الجهات المسؤولة مشكورة لفرض تنفيذ القانون، علما أن المكتب سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الكفيلة بتسريع هذا الأمر .. ” يؤكد جمال زريكم
