ذ. يوسف الإدريـــــسي

شخصيا، لا أعتقد أن العامل الجديد لإقليم اليوسفية هو من أعطى الإشارة المباشرة لرئيسة الجماعة من أجل تقديم هذا الكم من الشكايات القضائية ضد نشطاء إعلاميين ومعارضين سياسيين، ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري في الرأي والتعبير

صحيح، أن النقاش محتدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك تباين واضح في الآراء حول الجهة التي أطلقت الضوء الأخضر لهذه الخطوة المثيرة للجدل، والتي سبقتها خطوة منع الرئيسة لوسائل الإعلام المحلية من تغطية دورات المجلس .. لكن، من الضروري التمييز بين التحليل السياسي والافتراض العاطفي

العامل الجديد، الذي التحق بالإقليم قبل فترة وجيزة، جاء إلى اليوسفية برصيد اعتباري مهم، أساسه أسلوب حكامته الإدارية وصرامته الإيجابية التي لمسها كثيرون خلال تقلده مناصب سابقة .. خصوصا، في قطاع التعليم، كما أن مواقفه السابقة التي أظهر فيها جرأة وقوة اقتراحية مسؤولة في التعامل مع قضايا رجال ونساء التعليم، تعطي انطباعا بأنه رجل حوار أكثر من كونه رجل شكايات وتصفية حسابات

لهذا، فإن فرضية كونه المحرك الأساسي لهذه الشكايات تظل ضعيفة وغير منسجمة مع نهجه المعروف .. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال علمه المسبق أو عدم اعتراضه، خاصة إذا كان يسعى إلى الحفاظ على توازنات دقيقة داخل الإقليم، وتفادي الدخول في صدامات مبكرة مع الفاعلين السياسيين المنتخبين

بالمقابل، هناك أصابع اتهام أخرى تتجه نحو أحد نواب الرئيسة الذي يوجهها إلى هذا المنحى قصد تكميم الأفواه وخنق حرية التعبير بالمدينة

كل ذلك في سياق عام محلي و وطني، يشهد للأسف تصاعدا ملحوظا في محاولات التضييق على حرية التعبير، مما يجعل مثل هذه الخطوات، تبدو في أعين الرأي العام المحلي كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة وتحييد الإعلاميين عن متابعة الشأن المحلي والمساهمة في النقاش العمومي، لاسيما بعد التقرير الأسود الذي أصدرته مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط بشأن إقليم اليوسفية

بمعنى آخر، سواء كان العامل طرفا مباشرا أو مجرد شاهد صامت على سياسة تكميم الأفواه، فإن ما يحدث حاليا في اليوسفية يتطلب وقفة تأمل من مختلف المتدخلين، لأن اللجوء المتكرر للمحاكم بدل الحوار والتواصل مع الجسم الإعلامي المحلي لا يخدم لا التنمية المحلية ولا صورة المؤسسات ولا أيضا الصورة الاعتبارية للسلطات الإقليمية