بقلم ع.ن

تعيش الساحة الفنية المغربية حالة غليان حقيقي بعد أن أعلنت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية رفضها الصريح للطريقة التي جرى بها تنظيم انتخابات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين .. النقابة وصفت العملية بأنها غامضة ومخالفة للمنهج الديمقراطي الذي يجب أن يسود داخل مؤسسات الثقافة والفن

في رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل عبرت النقابة عن استيائها مما أسمته تدبيرا أحاديا للانتخابات، حيث تولت لجنة ضيقة الإشراف على العملية دون إشراك النقابات والجمعيات المهنية المعنية، وهو ما اعتبرته النقابة تجاوزا لروح الحوار والمشاركة التي يفترض أن ترافق أي مسار انتخابي في مؤسسة تمثل المبدعين

النقابة شددت على أن ما حدث يهدد مبدأ الشفافية ويكرس مركزية مفرطة تناقض التوجه العام نحو الجهوية، كما نبهت إلى ما وصفته بالشروط الإقصائية وفي مقدمتها شرط الحصول على شهادة البكالوريا، ورأت في ذلك انتقاصا من قيمة الفنان الذي يصنع الإبداع بموهبته وتجربته وليس بشهاداته المدرسية

فكيف يمكن إقصاء فنان أثرى الذاكرة المغربية لمجرد أنه لم يتابع مساره الدراسي من النقاط التي أثارت الجدل أيضا حصر التصويت في مدينة الرباط، وهو ما اعتبرته النقابة تمييزا واضحا ضد الفنانين في باقي الجهات .. خصوصا، وأن الدولة المغربية تؤكد في خطاباتها على مبدأ العدالة المجالية واللامركزية

النقابة ذكّرت بمقتضيات القانون رقم 25-19 الذي ينص على أن مجلس إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يجب أن يتكون حصريا من رؤساء الجمعيات المهنية المعترف بها قانونيا، غير أن ما جرى حسب النقابة يتعارض مع هذا النص ويطرح تساؤلات حول مشروعية المسار الانتخابي الحالي

في ختام بيانها، دعت النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية إلى وقف فوري لهذه الانتخابات ومراجعة القواعد التي بُنيت عليها، كما طالبت بفتح حوار وطني شامل يجمع المبدعين من مختلف الأجيال والجهات لضمان تمثيلية حقيقية وشفافة

وأكدت النقابة، أن الدفاع عن حقوق المؤلفين لا ينفصل عن الدفاع عن كرامة الفن المغربي وعن العدالة داخل مؤسساته، وقالت النقابة في ختام رسالتها:” نحن لا نعارض الانتخابات .. نحن نرفض أن تُختزل حقوق المبدعين في قرارات مغلقة لا تعكس صوتهم الحقيقي هذا يتحول ملف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من مجرد حدث إداري إلى قضية ثقافية كبرى تمس كرامة الفنان وحقه في المشاركة في صناعة القرار