*عبد العزيز السلامي
يقول المثل العظيم “إذا تاه الإنسان يرجع إلى الأمهات” والمرجع في قياس مدى نجاح أي مخطط تنموي أو فشله، هو تلك المعايير الأممية التي أجمعت عليها البشرية، وصنفت بلادنا في مؤخرة سلالم التنمية البشرية.
ومن المعلوم، أن المغرب ولظروف سياسية وتاريخية، رصد ملايير الدراهم لمشاريع تنمية أقاليمنا الجنوبية، ولكنها أخطأت الطريق، وتحولت إلى جيوب وبطون منحرفي السلطة وتجار الانتخابات، وفندت تلك الأقاويل التي تقسم المغرب إلى مغرب نافع وأخر غير نافع، وتبين أن هذا التقسيم غير مؤسس على معايير علمية طالما أن المغرب كله نافع لأقلية من المحظوظين والانتهازيين والأليغارشية المالية، سواء كانوا في الرباط أو العيون أو سبت الكردان، ومغرب غير نافع للسواد الأعظم من الشعب، سواء كان في فاس أو بوجدور…
وكاتب هذه السطور، كُتِب له أن يكون كاتب شكاية باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في اختلالات جسيمة عرفها تدبير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وكانت بالنسبة لي فرصــة وقفت من خلالها على فساد في أقبح مظاهره وأبشع صوره وأســـوأ تجلياته.
والاختلالات اليوم لا يمكن لأي جهة أن تنفيها أو تنسب المتحدث عنها إلى “الانفصال” أو “العدميين”، بل أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مؤسسة رسمية ودستورية، أصدر تقريرا رسم صورة سوداوية عن “التنمية المفترى عليها ” معترفا بسيادة الريع والفساد، كما أن الملك محمد السادس أكد أن نمط التدبير بالصحراء، عرف اختلالات جعلت المناطق الصحراوية مجالا لاقتصاد الريع وللامتيازات المجانية، وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء لدى البعض، وتزايد الشعور بالغبن والإقصاء، لدى فئات من المواطنين .. وأن ثمة أناس جعلوا من الابتزاز مذهبا راسخا، ومن الريع والامتيازات حقا ثابتا، ومن المتاجرة بالقضية الوطنية، مطية لتحقيق مصالح ذاتية.
ومن أجل إطلاق دينامية تنموية إيجابية بالأقاليم الجنوبية، فإنه من الضروري مساءلة السياسات العمومية بالأقاليم الصحراوية، وإقرار حكامة ترابية حقيقية، تكون قادرة على العمل بفعالية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء انتظارية الفاعلين الخواص، وتطلعات المواطنين من السياسات العمومية، مع الحـرص على ممارسة السلطة وتفويضها على أساس احترام قواعد القانون، و تقديم المعلومة، والمحاسبة والشفافية في آليات منح رخص وحقوق استغلال الموارد الطبيعية وإعمال مبدأ المساواة والتكافؤ في الفرص و ولوج الخدمات العمومية.
رئيس تحرير موقع “الجمهور”
