على إثر المنشور الذي صدر على حساب مزور باسم الأخ خالد الشرقاوي السموني، الرئيس المؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، على الموقع الاجتماعي ”فيسبوك”، وما تضمنه من اتهامات باطلة في حق الأخ عبد الإله الخضري، الرئيس الحالي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، من قبيل تزوير وثائق وإصدار شيكات بتوقيع مزيف وغير ذلك من الاتهامات الغريبة والخيالية، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

– إن الحساب مزور، أنشأه المدعو عبد الحفيظ أرحال، وهو شخص سبق وأن اتخذ في حقه قرارا بالطرد من جميع هياكل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال دورة المجلس الوطني للمركز في يونيو 2010، بإجماع كافة أعضاء المجلس الوطني، بعدما تم التأكد من تورطه في خروقات أخلاقية وتنظيمية خطيرة.

– إن المزاعم التي تضمنها المنشور باطلة وغير صحيحة على الإطلاق، ولم يسبق أن صدرت أي  فاتورة أو عروض أثمان باسم أي شركة لها بهذه الأسماء لفائدة المركز المغربي لحقوق الإنسان، حيث سبق وأن أصدر المركز بلاغا بخصوص تلك المزاعم، التي تبين أنها مجرد صور مفبكرة على تطبيق الفوتوشوب .. وبالتالي، فإنها لا تعدو أن تكون وثائق مزورة لا علاقة لها بمالية المركز إطلاقا، في محاولة لتلفيق تهم زائفة في حق كل من الرئيس المؤسس والرئيس الحالي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.

– إن العلاقة المتينة، التي تربط بين الأخ الرئيس المؤسس والأخ الرئيس الحالي الشرعي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنتخب بشكل ديمقراطي خلال المؤتمر الوطني الثالث التصحيحي للمركز، المبنية على المصداقية والنزاهة، لم تشبها ذرة شك منذ ما قبل تأسيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فكيف لمنشور كل مضامينه إفك وبهتان، وصادر عن شخص تافه وعاق لوالديه أن يؤثر فيها.

– بالرغم من محاولات مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان تجنب متابعة المدعو عبد الحفيظ أرحال، مراعاة لظروفه الاجتماعية والمهنية، وعدم الرغبة في قطع رزقه، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، ولم يبق في قوس الصبر منزع، بعدما تأكد بكونه لا يتورع من الاستمرار في نشر الأكاذيب والترهات في حق مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، على صفحات التواصل الاجتماعي، فقد قرر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد المدعو عبد الحفيظ أرحال، وكل من تواطأ معه في هذه الجريمة، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ليقول القضاء كلمته فيه، خاصة وأن المدعو سبق وصدر في حقه حكم قضائي عن محكمة الاستئناف بوارززات، بستة أشهر موقوفة التنفيذ.

وحرر بالرباط بتاريخ 11 يوليوز 2015

  المكتب التنفيذي
المركز المغربي لحقوق الإنسان
منظمة ديمقراطية مستقلة