ھشام بوحرورة

لا تزال تداعیات المتابعة القضائیة التي حركت ضد سبعة أعضاء من المجلس القروي السابق لجماعة أم الربیع قیادة الحمام، والتي تم على إثرھا اعتقالھم والزج بھم في السجن لمدة ستة أشھر بتھمة الاحتفاظ بشیكات بدون رصید لضمان تصويتھم في تشكیل المجلس الجديد، مازالت مستمرة، حیث شھدت محكمة الاستئناف بمكناس، يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2015، جلسة ماراطونیة جديدة بعد أن تمت إحالة ملفھم والتي حضرھا (الجلسة) متھمین اثنین فقط وھما: (ح . ع ) و ( ع . .م ) فیما تخلف الباقي رغم الإشعار، وقد تساءل السید رئیس الجلسة حول عدم متابعتھم  بتھمة إعطاء الشیكات كضمانة رغم اعتراف المتھمین بذلك في كل أطوار القضیة، و عدم تضمینھا في الأحكام الصادرة في مختلف المحاكم، كما ناشد الوكیل العام إدراج ھاته التھمة في ھذه القضیة، و ناب عن المشتكي المستشار الجماعي ( م . م ) الأستاذ المحامي حسن السباعي الذي التمس من ھیئة المحكمة تسريع وتیرة الحسم في الملف، على اعتبار أن المتابعین أغلبھم أعضاء بالمجلس القروي الحالي لجماعة أم الربیع، باستثناء مستشار واحد التحق بالمجلس البلدي بمريرت، واثنین لم تفرزھما صناديق الاقتراع، وأضاف الأستاذ أن خصوصیة الملف تقضي بضرورة البدء بالمرافعة ابتداء من الجلسة المقبلة، لأن مصالح الجماعة معلقة ومرتبطة بھذا الملف، كما أضاف أن رائحة المتھمین قد أزكمت الأنوف، وعلى القضاء أن يعمل على تنظیف بیت الجماعة من أمثال ھؤلاء المفسدين لیشتد النقاش بین الأستاذ وبین ھیئة المحكمة حول تاريخ الجلسة المقبلة، وبعد شد وجذب قررت المحكمة تقريب تاريخ الجلسة لیوم 08 دجنبر 2015، واعتبار القضیة جاھزة للمرافعة، و قد شوھد على المتھین الذين حضروا الجلسة حالة من الخوف و الارتب