أقدم وزير الاتصال في خرجته الإعلامية مع يومية الصباح على الحديث الصريح الذي يكشف عن خلفيات الشروط والظروف التي تمت بها صياغة مدونة الصحافة والنشر، التي تشمل قانون الصحافة .. قانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، حيث أبرز في خرجته طبيعة المقاربة التشاركية التي تمت بها صياغة مشروع المدونة الذي يصفه بالتاريخي وذو الأبعاد الديمقراطية، والذي اختزل فيه المقاربة التشاركية في ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين اللتان يعتبرهما الأكثر تمثيلية في المشهد النقابي الوطني، مع أن باقي الهيئات تحظى بالشرعية الوطنية والتمثيلية والقانونية التي تؤهلها للقيام بمهامها والدفاع عن مصالح المهنيين.

لا ندع في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تحقيق الانتصار في المعركة القانونية التي خاضتها نقابتنا ضد مشروع مدونة الصحافة والنشر، والتي توجتها بالمذكرة التفسيرية الموجهة إلى وزارة الاتصال، وإن كنا على وعي بأن الفاعلين لا بد وأن يصلوا إلى نفس قناعتنا، بما في ذلك الذين شاركوا في اللجنة العلمية التي صاغت مشاريع القوانين، في الوقت الذي كنا نطالب فيه بالمقاربة التشاركية الديمقراطية، التي تسمح للفاعلين بانتداب ممثليهم في هذه اللجنة التي جاء عملها دون الحد الأدنى من طموحات المهنيين في كل أجناس الصحافة والإعلام .. لذلك، لا يمكن لمن شارك من هذه الهيئات في اللجنة العلمية أن يقوم بتغليط الرأي العام بمواقفه المنددة والمتضامنة مع القضايا المرفوعة على بعض المنابر الصحفية هنا وهناك، نتيجة عيوب ونقائص قانون الصحافة والنشر.

إن موقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حول هذا الموضوع قد حقق السبق النضالي في كل الجوانب التي تضمنتها المذكرة التفسيرية، سواء المتعلقة بقانون الصحافة .. المجلس الوطني للصحافة، أو قانون الصحفي المهني، التي تدعي الوزارة أنها احترمت المقاربة التشاركية في صياغة وإعداد ومناقشة هذه القوانين التي تريد تمريرها في آخر سنة من عمر هذه الحكومة.

إن طرحنا لموقف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الرافض في وقته لمشروعية منهجية صياغة القوانين لا يعني أننا ضد مبدأ الاجتهاد، أو البحث للارتقاء بالقوانين المنظمة للعمل في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، فهذا الموقف السلبي أصبح متجاوزا في ظل نعمة مساحة الحرية المتاحة للمغاربة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره اللـه.

إن الذي نتمناه هو أن يتسع صدر الحكومة الموقرة وتسمح للرأي العام بأن يكون في شخص فاعليه في الصحافة والإعلام سلطة دستورية رابعة حقيقية في دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي لا زلنا نناضل من أجل تكريس وجودها في نظامنا السياسي والقانوني والدستوري، الذي لا وجود فيه للمتابعات القضائية على جنح النشر والتعبير عن الرأي، ولا العقوبات المالية المهددة للمقاولات بالإفلاس والإغلاق، كما جاءت في مواد قانون النشر التي تنتهي بالعقوبات السجنية في نهاية المطاف، وفي ظل وجود مجلس لا يمارس اختصاصاته لصالح المهنيين ولا يتمتع بالاستقلال في الأحكام التي يصدرها .. وليس مجلس وطني شكلي يعمل في فلك الوزارة الوصية وباقي الأطراف الأخرى، هذا المجلس الذي أكدنا في مذكرتنا التفسيرية على انتخابه من كافة المنظمات الممثلة للفاعلين في المهن الصحفية والإعلامية بالمغرب، وليس من الذين يحملون الانتماء إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية وحدها، وإلى فيدرالية الناشرين التي يجب أن تكون في اتحاد رجال الأعمال الذين أصبح لهم فريق برلماني في مجلس المستشارين، كذلك الأمر في شروط إنشاء المقاولة الصحفية وهوية الصحفي المهني والقوانين التي ستفصل في النزاعات والجنح .. ونحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على استعداد لمناقشة كافة الجوانب الأخرى التي نبهنا إلى مخاطرها في مذكرتنا التفسيرية، في أفق أن يكون إصلاح المشهد الصحفي والإعلامي الوطني على يد الفاعلين الذين يكابدون مشاقه ومتطلباته ويحلمون بتطوره وازدهاره خارج هذا النموذج المفبرك النخبوي المتعارض مع نصوص الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يتطلع إليه عموم الفاعلين من خلال التزام الدولة والتحولات المجتمعية المتواصلة.

إن ما قلناه بالنسبة للذين خانوا ثقة الفاعلين في كل مراحل صياغة هذه المشاريع، التي يراد تمريرها بسرعة، نعممه بالنسبة لمن يعلنون عن مواقف التضامن مع الصحافيين المعروضة قضاياهم أمام المحاكم، كرئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي خرج متضامنا مع الزميل توفيق بوعشرين، في الوقت الذي يعلم فيه جيدا أن وزارة الاتصال تستعجل في تمرير مدونة الصحافة والنشر التي لم تتحرر من السلبيات التي عرفتها قوانين الصحافة التي لم يتم تمريرها من قبل لعدم وجود الإجماع عليها .. فهل من تراجع في هذا المجال، والاعتراف بضرورة معالجة الأخطاء المتعددة التي توجد في نصوص هذه المدونة قبل فوات الأوان ..؟